أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.

وتهدف الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، من خلال منح المحكمة المختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع، وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، إضافة إلى تمكين قاضي تنفيذ العقوبة من تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

كما يسعى مشروع القانون إلى تعزيز نهج العدالة الإصلاحية، بما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، والحد من حالات العودة إلى الجريمة، فضلا عن استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ومنح قاضي التنفيذ صلاحية تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها، وبما يخفف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، وأمين عام وزارة العدل وليد كناكرية، وأمين عام المجلس القضائي علي المسيمي، والنائب العام حسن العبداللات.