تونس تعتقل مرشحا محتملا للرئاسة بشبهة غسل الأموال

يواجه اتهامات بفتح حسابات بنكية في الخارج بلا ترخيص من البنك المركزي

ألقت الشرطة التونسية القبض على المعارض لطفي المرايحي، الذي أعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بشبهة غسل أموال.

وأفاد سياسيون ووسائل إعلام محلية بأن الشرطة ألقت القبض على المرايحي، زعيم حزب 'الاتحاد الشعبي الجمهوري' وأحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد، في وقت متأخر من ليل أمس الأربعاء.

وقال المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن المرايحي يواجه شبهات بغسل أموال وفتح حسابات بنكية في الخارج بلا ترخيص من البنك المركزي.

ويأتي اعتقال المرايحي في وقت تتهم أحزاب معارضة حكومة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لإقصاء منافسي الرئيس في انتخابات 2024، وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.

وانتُخب سعيد رئيساً لتونس عام 2019، ولم يعلن رسمياً حتى الآن ترشحه للانتخابات المتوقعة في السادس من أكتوبر، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى لولاية ثانية.

وقال العام الماضي إنه لن يسلم السلطة لمن وصفهم بغير الوطنيين.

وتقبع عبير موسى، زعيمة 'الحزب الدستوري الحر' والمرشحة البارزة بحسب استطلاعات الرأي، في السجن منذ العام الماضي بشبهة الإضرار بالأمن العام.

ويقول حزب موسى إنها سُجنت في محاولة لإخراجها من السباق الانتخابي وإبعادها باعتبار أنها مرشحة قوية للغاية.

ويواجه مرشحون آخرون، من بينهم الصافي سعيد ونزار الشعري وعبد اللطيف المكي، ملاحقات قضائية بشبهات مثل التدليس وغسل أموال.

كما يواجه منذر الزنايدي، الذي أعلن اليوم الخميس نيته الترشح ملاحقة قضائية بشبهة التورط في فساد مالي.

وتقول المعارضة إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها بحرية من دون ضغوط من الحكومة.

وسيطر سعيد على جميع السلطات تقريباً عام 2021 بعد أن حل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال سعيد إن خطواته كانت قانونية وضرورية لإنهاء سنوات من الفساد المستشري بين النخبة السياسية.

واعتقلت الشرطة معارضين بارزين منذ العام الماضي بتهمة التآمر على أمن الدولة في حملة شملت رجال أعمال وسياسيين.