لم يحجب الكلام العالي النبرة للأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم وقبله يوم الجمعة أيضا لمسؤول «وحدة الارتباط والتنسيق» في الحزب وفيق صفا الأنظار عن الجهود المكثفة من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في التعامل مع ملف نزع سلاح الحزب، من بوابة أنه لم يعد يشكل ضمانة في مواجهة إسرائيل، بل تحول أداة حصار للبنان من المجتمع الدولي، وذريعة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية.

وقال مصدر سياسي فاعل لـ«الأنباء» :«كلام كل من قاسم وصفا يأخذ معنى تفاوضيا، في حين أن هذا الأمر متروك للقيادة السياسية اللبنانية، ذلك أن الحزب قال كلمته في المفاوضات التي أوصلت إلى اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 27 تشرين الثاني 2024. أما ما يلي ذلك، فيعود إلى الدولة اللبنانية التي تجهد في تكريس موقف صلب تتحمل مسؤوليته تجاه المجتمع الدولي، وللغاية لا بديل لها عن بسط سيادتها على أراضيها كاملة بلا شريك، وأن تملك وحدها قرار السلم والحرب». وتناول مسؤولون رفيعو المستوى الكلام الذي يكرره رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ويردده أيضا قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مجالسهما، عن تحصين الوحدة الوطنية وتكريس الدولة مظلة راعية ضامنة لسلامة كل مواطنيها، وتشديدهما على حفظ الأمن والاستقرار ومنع أي جهات خارجية من النيل من السيادة اللبنانية.

وقالت مصادر نيابية لـالأنباء إن النبرة العالية الصادرة عن الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، وبعض المسؤولين فيه، أثارت استغرابا وطرحت تساؤلات لدى الكثير حول تغير الموقف، خصوصا أن كلمة الشيخ قاسم جاءت من دون مناسبة دينية أو حزبية كما جرت العادة. وعزت المصادر هذه التطورات إلى مواقف حزبية وسياسية داخلية، أو خارجية إقليمية يمكن اختصارها بعوامل عدة، بينها في الشق الداخلي وهو يرتبط بـ«الحزب» مع غياب القيادة الجامعة والخسائر التي تلقاها. ومن المعروف ان الخسارة تحدث ردات فعل وانقسامات وتصدعا في الجسم الواحد، وكذلك العلاقة مع القوى السياسية اللبنانية الأخرى.

وترى المصادر أن الحزب يتعرض لضغط كبير من بيئته الشعبية، بسبب استمرار العدوان اليومي وعدم قدرة الأهالي على العودة إلى قراهم المدمرة، أو ترميم ما تضرر منها، وعدم توافر الأموال لذلك، وغياب أية مساعدات من الخارج، ما خلق حالة تململ كبيرة في البيئة الحاضنة للحزب على مدى العقود الماضية، والتي كانت تناصره من دون سؤال أو جواب.

واعتبرت المصادر أن «هذا الجو بدأ يتغير بشكل لافت». في المقابل، فإن بعض القوى السياسية التي هي على خصام مع الحزب تزيد الضغط عليه من خلال المطالبة اليومية بنزع سلاحه حتى بالقوة، خلافا لما يسعى اليه أهل الحكم لمعالجته بالحوار والتفاهم بعيدا عن الذهاب إلى أي مواجهة. وترى المصادر ان ارتفاع النبرة ليس مصادفة، بل بقرار، بهدف إعادة تموضع الحزب بعدما تراجع إلى الصفوف الخلفية نتيجة الضربة الكبيرة التي تلقاها في الحرب وغياب قيادته. وأضافت: «أما الشق الخارجي فيتعلق بمحادثات الملف النووي الإيراني، ولا شك أنها تؤثر على الساحة اللبنانية، وستكون لها تداعياتها سواء لجهة الاتفاق أو الذهاب إلى المواجهة».

في المواقف، قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: «لا للتهديدات بقطع الأيدي، لا للتلميح بالحرب الأهلية، لا للكلام عن ضعف الجيش، لا للكلام عن بأس المقاومة، لا للاحتفاظ بالسلاح في الجنوب والجبل والبقاع والشمال وبيروت في غير يد الدولة. لماذا؟ لأنه من دون ذلك لن تقوم الدولة والمؤسسات ولن ينهض اقتصاد ولن نستعيد صداقة الدول الشقيقة والمجتمع الدولي».

بدوره، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «يصر البعض في الأيام الأخيرة على العودة إلى منطق التهديد والوعيد والأيادي التي ستقطع. هذا ليس منطق الدولة، ولا منطق الديموقراطية، ويجافي تماما منطق السلم الأهلي. على أصحاب هذا المنطق أن يكفوا عن استعماله ويكتفوا بما ألحقوه بالبلاد والعباد من مآس وأضرار، ويتركوا الحكم الجديد ينتشل البلاد من المأساة التي أوصله إليها أصحاب هذا المنطق. فليتركوا المجال للرئيس الجديد والحكومة الجديدة من أجل مسح الخسائر التي خلفوها، والبدء بإعادة بناء دولة فعلية تعيد الكرامة والعزة والعيش الكريم إلى اللبنانيين، وتبادر إلى إعادة الأعمار».

على الخط المالي والاقتصادي، تتجه الأنظار إلى واشنطن التي يتوجه اليها الأسبوع المقبل وفد لبناني رسمي برئاسة وزير المال ياسين جابر يرافقه وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ولهذه الزيارة المهمة ثلاثة أهداف، أولها: استكمال النقاش مع صندوق النقد لبلورة البرنامج الإصلاحي للحكومة والتوصل إلى اتفاقية معه نهاية الصيف المقبل، أما الهدف الثاني، فهو النقاش مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية ومعرفة مدى استعدادها لمساعدة لبنان اقتصاديا وماليا، فيما الهدف الثالث من الزيارة هو التواصل مع عشرات الشركات الخاصة العالمية لجذبها إلى الاستثمار في لبنان.