أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ما تزال في مرحلتها الأولى، مشددًا على أن الجهود القطرية مستمرة دون انقطاع للوصول إلى اتفاق مبدئي يمهد الطريق لإنهاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، في الدوحة، أوضح الأنصاري أن فرق التفاوض لا تزال في العاصمة القطرية، وأن اللقاءات مستمرة مع مختلف الأطراف المعنية للوصول إلى إطار تفاوضي متكامل، مشيرًا إلى أن اللقاءات تُجرى بشكل منفصل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال الأنصاري: 'ما دامت اللقاءات تُعقد في الدوحة، فهذا يعني أن المفاوضات جارية ولا يوجد جمود في المسار'، مضيفًا أن تحديد إطار زمني للاتفاق غير ممكن في مثل هذه الملفات المعقدة، ولا يمكن لأي وسيط أن يفرض جدولًا زمنيًا قسريًا على مجريات التفاوض.

وأدان الأنصاري السلوك 'العبثي وغير المسؤول' من قبل إسرائيل في المنطقة، معتبرًا أن المجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ خطوات حازمة لوقف تلك السياسات التي تُفاقم من معاناة المدنيين وتنتهك قواعد القانون الدولي.

كما شدد على أن قطر ليست معنية بتصريحات من وصفهم بـ'أصحاب التكسب السياسي'، مؤكدًا أن الدوحة تواصل جهودها بحياد كامل ومسؤولية أخلاقية وإنسانية لدفع عجلة التهدئة وإنهاء القتال.

دخلت المفاوضات غير المباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' وإسرائيل، الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يومها العاشر في العاصمة القطرية الدوحة، وسط مساعٍ حثيثة من الوسطاء الدوليين للتقريب بين وجهات النظر، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وتستند جولة التفاوض الحالية إلى مسودة اتفاق مدعومة من الولايات المتحدة، تنص على هدنة أولية تمتد 60 يوماً، يتبعها تنفيذ مراحل لاحقة ترتبط بالإفراج عن الأسرى وإعادة الإعمار وعودة النازحين، وفق ما نقلت وكالة 'فرانس برس' عن مصدر مطّلع على تفاصيل المحادثات.

ومرارا، أعلنت حركة 'حماس' استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بغزة 'دفعة واحدة'، مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

وعلى مدار نحو 20 شهرا، انعقدت عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة 'حماس' بشأن وقف الحرب وتبادل الأسرى، بوساطة قادتها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة.

وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين لوقف إطلاق النار، الأول في نوفمبر/ تشرين الأول 2023، والثاني في يناير/ كانون الثاني 2025، واللذين شهدا اتفاقيات جزئية لتبادل أعداد من الأسرى.

وتهرب نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من استكمال الاتفاق الأخير حيث استأنف الإبادة على غزة في 18 مارس/ آذار الماضي.

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يرغب فقط بصفقات جزئية تضمن استمرار الحرب، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره بالسلطة، وذلك استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته.