عقد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية جلسة خاصة لمناقشة الإعتداءات الإسرائيلية على سوريا وعرقلتها تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية وجهود تدمير البرنامج الكيماوي السوري.

وعقد المجلس التنفيذي الجلسة الخاصة بدعوة من المدير العام للمنظمة إثر طلب مقدم من قطر بحكم رعايتها المصالح السورية لدى المنظمة.

وأدان سفير قطر لدى هولندا وممثلها الدائم لدى المنظمة مطلق بن ماجد القحطاني (ترأس وفد قطر في الجلسة)، في بيان ألقاه خلال الجلسة، بشدة السياسات والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل، بما في ذلك هجماتها العسكرية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية، واصفا إياها بأنها تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وانتهاكا واضحا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، لاسيما المادة الثانية من الميثاق والتي تحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد وحدة وسلامة أراضي الدول.

وأشار إلى أن إسرائيل رغم عدم تصديقها على اتفاقية الأسلحة الكيميائية إلا أنها لا تزال موقعة عليها، وبالتالي ملزمة بالامتناع عن أي تصرف يعرقل تحقيق أغراض ومقاصد الاتفاقية استنادا إلى المادة 18 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

وشدد على أن هذا المبدأ يمثل قاعدة راسخة في القانون الدولي، مؤكدا أن أي مساس بالأهداف الأساسية للاتفاقية يعد انتهاكا قانونيا تتحمل إسرائيل مسؤوليته.

وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية على مواقع كيميائية محتملة في سوريا سواء كانت معلنة أو غير معلنة، تقوض جهود نزع السلاح وتهدد سلامة بعثات المنظمة، وتؤثر سلبا على مصداقية النظام العالمي لحظر الأسلحة الكيميائية.

ودعا مطلق بن ماجد القحطاني إلى إدانة واضحة لهذه الأعمال، واتخاذ المجتمع الدولي كافة الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الاعتداءات، وحماية سيادة الجمهورية السورية وصون عملية التحقق والتفكيك الجارية تحت مظلة الاتفاقية.

كما دعا المجلس التنفيذي للمنظمة إلى النظر في إمكانية إرسال بعثة ميدانية فنية لتقييم المواقع المتأثرة من أجل توثيق الأضرار وتحديد تداعياتها على عمل المنظمة وسلامة خبرائها، ووضع الأساس الوقائعي للمساءلة وفقا للقانون الدولي.

وأكد أن المجتمع الدولي لا يمكنه القبول بأي سلوك ينتهك هذه الاتفاقية، أو يهدد حيادية ومصداقية عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أو يمس سيادة وسلامة أراضي الدول الأعضاء.

المصدر: 'قنا'