القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أبلغت المحامية ليئات بن آري، نائب المدعي العام للشؤون الاقتصادية، المدعي العام هذا الأسبوع بقرارها التقاعد من منصبها بعد أكثر من 27 عاما في خدمة الدولة، وستنهي بن آري من منصبها في 31 يناير/كانون ثاني 2025.

على مر السنين، تعاملت بن آري مع الجرائم الاقتصادية والفساد الحكومي. وفي هذا الإطار، أدارت وأشرفت على قضايا الاحتيال والنزاهة ضد المسؤولين المنتخبين ورؤساء البلديات والشركات الكبرى في الاقتصاد.

ومن بين أمور أخرى، أدارت ملفات التحقيق مع رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، وملفات قضية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وعقبت بن آري قائلة: 'إن الاعتناء بالمهام الصعبة العديدة على مر السنين، وخاصة في مناصبي الأخيرة، كان ينطوي على عبئ كبير ومسؤولية ثقيلة، مما أدى أيضا إلى الشعور بالإرهاق. مع الكارثة التي حلت بنا يوم 7 أكتوبر 2023، نمت الأفكار حول الحياة ومعناها أكثر فأكثر، وسأوضح ما هو واضح: توقيت هذا الأمر ليس له علاقة بآلاف القضايا الجارية هذه الأيام في المحكمة المركزية في القدس'.

'تتم إدارة الملف من قبل فريق من المحامين ذوي الخبرة والمهنية برئاسة النائب العام للواء الضرائب والاقتصاد يوناتان تدمور ومدير قسم الأوراق المالية في مكتب مدعية الضرائب والاقتصاد يهوديت تيروش، بالإضافة إلى نواب عامين كبار من دائرة الضرائب والاقتصاد، الذين كانوا شركاء طوال الطريق في اتخاذ القرارات وقيادة الإدارة الفعلية للقضية في المحكمة.'