طالب النائب هاكوب ترزيان بالإعلان عن مضمون 'مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهّد به لبنان'، التي سلّمها لبنان اليوم إلى المبعوث الأميركي توماس باراك، أمام الرأي العام، ليطّلع اللبنانيون على كامل بنوده وتفاصيله، بما فيها التعهدات والالتزامات اللبنانية، وما يسمّى الضمانات الدولية الممنوحة للبنان، وذلك من منطلق الشفافية (رحمها الله في التعيينات الإدارية الأخيرة)، وحقّ الشعب اللبناني بمعرفة ما الذي يتمّ التفاوض حوله، نيابةً عنه.

وأوضح: 'خصوصًا مع خطورة الحديث الذي أدلى به باراك في معرض حديثه عن الوضع السوري، وتأكيده العلني أن 'العدو الغاشم المحتل الكيان الإسرائيلي يفضّل رؤية سوريا مجزّأة ومنقسمة بدلًا من وجود دولة مركزية قوية تسيطر على البلاد'، واعترافه بأنّ 'الدول القومية القوية تُشكّل تهديدًا – وخاصةً الدول العربية تُعتبر تهديدًا لإسرائيل'.

وتابع ترزيان: 'ما يؤكّد النوايا التقسيمية الواضحة، المعترف بها علنًا من الولايات المتحدة، للكيان النووي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يرفض توقيع معاهدة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويرفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية'.

ولفت ترزيان إلى أن تصريح باراك الأسبوع الماضي بأنّ 'الأسلحة التي يُراد من حزب الله التخلّي عنها هي تلك التي تهدّد إسرائيل، يطرح أكثر من علامة استفهام حول مفهوم حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، فهل الكلام يدور عن حصرية السلاح وإقرار استراتيجية وطنية دفاعية تحفظ السيادة اللبنانية وحقّ الدفاع عن النّفس ضدّ الاعتداءات الإسرائيلية؟ وهل طالب لبنان بنزع السلاح الإسرائيلي الذي يهدّد يوميًا اللبنانيين ويقصف القرى والبلدات اللبنانية في انتهاكٍ واضحٍ ومتكرّرٍ لاتفاق وقف النار؟'.

كما أبدى ترزيان رفضه لتغييب ممثلي الشعب عمّا يتم التفاوض حوله نيابةً عنه، وعدم إطلاع النواب على مضمون الورقة. وطالب بموقفٍ رسميّ واضحٍ ممّا يتم تداوله، حفاظًا على ما تبقّى من الشفافية التي تم إعلان وفاتها في التعيينات الإدارية الأخيرة، ولا سيما فيما يتعلق بتعيين نائب حاكم مصرف لبنان، عن الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية.