13 وظيفة شاغرة في القطاع العام، في مختلف المجالات. أُقرّت ولا تزال بلا رئيس أو مدير عام منذ أعوام. لم تُشغَل مرة واحدة. فهل هي حاجة للدولة اللبنانية ومؤسساتها، أم أن إقرارها كان بلا غاية، وإنما فقط للمراضاة؟

من ضمن سلسلة حلقات، تسلّط 'النهار' الضوء على الوظائف العامة في لبنان، مواكبة لـ'التقليعة' التي يفترض أن تنهض بالإدارة اللبنانية ككل.

وفي سلسلة الوظائف الشاغرة، يتبيّن أنه قبل أعوام، أقرت 'سلّة' من الوظائف في القطاع العام وبقيت فارغة من شاغليها. فما هي هذه الوظائف؟ وإذا كان ثمة حاجة فعلية إليها، فلِمَ لم تُملأ وتُفعّل؟

أين المراسيم؟

يكشف الباحث في 'الدولية للمعلومات' محمد شمس الدين أن 'هناك 13 وظيفة لم يعيَّن لها أحد، ولم تمارِس عملها أصلا أو المهمات التي أوكلت إليها. يتفاوت تاريخ إقرارها بين قديم وحديث. بعضها يعود إلى عام 1979، والبعض الآخر إلى عام 2005، فيما آخرها استحدث قبل نحو ثلاثة أعوام'.

يعدّدها شمس الدين كالآتي: 'مفوض الحكومة لدى المديرية العامة للطيران المدني، هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي (يعود إقرارها إلى عام 1979). وسيط الجمهورية (أقر عام 2005). رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدواء (2022). رئيس الهيئة الوطنية للمنافسة، رئيس مجلس المنافسة (2022). أمين سر الهيئة الوطنية للمنافسة ورئيس الجهاز الإداري (2022). المقرر العام لجهاز التحقيق في الهيئة الوطنية للمنافسة (2022). رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء (2002). رئيس هيئة إدارة قطاع البترول (2012). رئيس لجنة الاستثمار في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (2023). المدير التنفيذي للاستثمار في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (2023). رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق السيادي اللبناني للموارد البترولية (2023).

ولكن هل الدولة اللبنانية تحتاج إلى هذه المؤسسات والصناديق، أم أن إقرارها جاء بلا رؤية أو خطة؟

يجيب شمس الدين: 'نعم، ثمة حاجة إليها، لكنه لم يتم العمل بها. في الأساس، لم تصدر لبعضها المراسيم التطبيقية لبدء العمل'.

ويتدارك: 'هذه الوظائف أقرت أو استحدثت بفعل قوانين أقرها مجلس النواب، وبالتالي أي إلغاء لها أو لبعضها يحتاج أيضا إلى قوانين. ولكن لا شك في أن الدولة اللبنانية تحتاج إليها'.

إذا ما السبب الرئيسي لعدم تفعيلها، أو بالأحرى وضعها حيز التنفيذ؟

يجيب: 'أولا، يحتاج عدد منها إلى مراسيم تطبيقية تصدر عن مجلس الوزراء. ثانيا، لم يتفق المعنيون أو الوزراء المتعاقبون في الحكومات السابقة على توزيع هذه الوظائف وفق المعيار الطائفي – المذهبي المتوازن. ببساطة، اختلفوا على التوزيع الطائفي وبقيت الوظائف المستحدثة بلا موظفين!'

ويعطي مثالا على ذلك إدارة البترول: 'بسبب خلافهم على التوزيع، اتفقوا على اعتماد المداورة وفق التسلسل الأبجدي للأسماء. إنما حتى اللحظة، إدارة البترول بلا رئيس أو مدير عام'.