رغم الحرب والتوترات السياسية والاقتصادية، شهدت تجارة السيارات بين الإمارات وإيران انتعاشاً لافتاً خلال الأشهر الأخيرة، لتتحول الأزمة إلى فرصة مربحة لتجار السيارات المستعملة في دبي والشارقة.

ووفق تقرير نشرته «الشرق بلومبرغ»، دخلت إلى إيران منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط 2026 نحو 55 ألف سيارة أجنبية بقيمة تجاوزت مليار يورو، فيما تشير بيانات وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية إلى أن نحو 70% إلى 80% من هذه السيارات جاءت عبر الإمارات.

وكان تجار السيارات في الإمارات قد استعدوا في بداية الحرب لمرحلة صعبة، وسط توقعات بتراجع السياحة ومغادرة عدد من المقيمين وارتفاع تكاليف الشحن. وأشار أحد التجار إلى أن تكلفة شحنة سيارات كان ينتظر وصولها قفزت من نحو 1800 دولار إلى 9 آلاف دولار عقب إغلاق مضيق هرمز، ما أثار مخاوف من خسائر كبيرة وإغلاق بعض المعارض.

لكن السوق تحرك لاحقاً في اتجاه معاكس للتوقعات، مع ارتفاع الطلب الإيراني على السيارات المستوردة من الإمارات، مستفيداً من قرب المسافة وحجم سوق السيارات الإماراتية، التي تعد من أبرز مراكز تجارة وإعادة تصدير المركبات المستعملة في المنطقة.

وساهمت تغييرات قانونية أقرتها السلطات الإيرانية في توسيع عمليات الاستيراد، ولا سيما عبر المناطق الحرة مثل جزيرة كيش ومنطقة بندر أنزلي، حيث سمحت التسهيلات بإدخال السيارات بإعفاءات جمركية والاستفادة من فارق الأسعار بينها وبين المركبات المصنعة محلياً. (موقع نبض)

كما أتاحت إجراءات استثنائية صدرت خلال الحرب انتقال بعض السيارات الموجودة في المناطق الحرة إلى محافظات ومدن إيرانية أخرى لفترات محددة، الأمر الذي فتح سوقاً أوسع أمام المستوردين وعزز نشاط تجارة السيارات الأجنبية داخل إيران.

ونقل التقرير عن أحد تجار السيارات في الشارقة قوله إن العام الماضي شهد طفرة في تصدير السيارات من الإمارات إلى سوريا، بينما انتقلت الطفرة خلال العام الحالي إلى السوق الإيرانية.

ويُقدّر حجم سوق السيارات المستعملة في الإمارات بنحو 5.8 مليارات دولار خلال عام 2025، فيما عززت التطورات الأخيرة دور الإمارات كمركز إقليمي رئيسي لإعادة تصدير المركبات، حتى في ظل الحرب والاضطرابات التي كان يُتوقع أن تضرب القطاع بشدة.