كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن خسائر مالية تقدر بحوالي 7 ملايين دولار نتيجة عقد تم إبرامه بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة (س، إ) الأجنبية خلال فترة النظام السابق.

وقد أظهرت نتائج التحقيقات وجود تجاوزات قانونية في العقد المبرم بموافقة النظام السابق، حيث تم توريد آليات هندسية من قبل الشركة الأجنبية (س، إ) لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان.

كما تم التأكد من تورط الوزير السابق في عهد النظام السابق (س، ع) ومعاون الوزير (م، س) وأحد مديري الوزارة (م، خ).

وبلغت قيمة الأضرار المالية حوالي 6,695,824 دولاراً أمريكياً (شاملة مبلغ 2,776,563 دولاراً أمريكياً الذي صدر بحقه قرار تحكيمي وحجز تنفيذي)، بالإضافة إلى مبلغ 357,926,193 ليرة سورية، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في القضية، وتم إحالتهم إلى القضاء المختص.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة لمكافحة التعديات على المال العام في العقود المبرمة خلال فترة النظام السابق، وتعزيز الشفافية والمساءلة.