حذر تقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، من أن الاقتصاد الأميركي قد يخسر ما يصل إلى 14 مليار دولار بسبب تعليق تمويل عمل الحكومة الفيدرالية.

وكشفت الوثيقة عن أن حوالي 650 ألف موظف حكومي تم إرسالهم في إجازات غير مدفوعة الأجر، بينما اضطر 600 ألف آخرين للاستمرار في العمل دون تلقي رواتبهم.

وأوضح تقدير محللي الهيئة أن الخسائر الاقتصادية ستتفاوت حسب مدة الإغلاق. ففي حال انتهاء الإغلاق المستمر للأسبوع الخامس خلال الأيام القليلة المقبلة، ستقدر الخسائر بـ 7 مليارات دولار. وإذا امتدت فترة التوقف عن العمل لستة أسابيع وانتهت حوالي 12 نوفمبر، فسيخسر الناتج المحلي الإجمالي 11 مليار دولار. بينما قد تصل الخسائر إلى 14 مليار دولار في حال استمرار الإغلاق حتى نهاية تشرين الثاني.

وفي سياق متصل، قد تشهد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الرابع من السنة انخفاضاً يتراوح بين 1% و2% وذلك اعتمادا على المدة النهائية للإغلاق.

يذكر أن التعليق الجزئي لعمل الحكومة الفيدرالية الأميركية بدأ عند منتصف ليل 1 تشرين الأول بسبب انعدام التمويل. وقد حدث ذلك نتيجة عدم تمكن ممثلي الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض في الكونغرس من التوصل إلى اتفاق بشأن بعض بنود الإنفاق، ومن ضمنها بنود في مجال الرعاية الصحية. ولا تزال المفاوضات بين الطرفين متعثرة، حيث يتهم الديمقراطيون والجمهوريون بعضهم بعضا باستثارة الإغلاق وإطالة أمده لتحقيق مكاسب سياسية.

وفقًا للتشريع الأميركي، تواصل الوزارات والهيئات المسؤولة عن ضمان الأمن الوطني والنشاط السياسي الخارجي عملها في حالات تعليق التمويل. كما تنطبق متطلبات مماثلة على الموظفين الحكوميين الذين يهدف نشاطهم إلى 'حماية الحياة والممتلكات'. علمًا بأن الموظفين الحكوميين الذين يضطرون للعمل في مثل هذه الظروف لا يتقاضون رواتبهم في وقتها، ولكن يتم دفعها لهم لاحقا بعد حل أزمة التمويل.