الكرعي: إلغاء التعاقد شكلي.. ودفعنا ثمن النضال من حريتنا وأرزاقنا (فيديو)

أكد الأستاذ والكاتب ربيع الكرعي، أحد الوجوه البارزة السابقة في 'تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد'، أن جوهر نظام التعاقد لا يزال قائما رغم التغييرات الشكلية التي جاء بها النظام الأساسي الجديد، كاشفا في حواره مع برنامج 'جسور' على جريدة 'العمق'، عن الثمن الباهظ الذي دفعه هو وزملاؤه من أجل الدفاع عن قضيتهم التي اعتبروها 'قضية كرامة وعدالة اجتماعية'.

وقال الأستاذ والباحث ربيع الكرعي أن ملف 'المتعاقدين' لم يطو بعد، معتبرا أن الحلول التي قدمتها وزارة التربية الوطنية لا تعدو كونها 'ترقيعية'، وأن جوهر المشكل المتمثل في غياب منصب مالي مركزي لا يزال قائماً، وهو ما يُبقي على وضعية مهنية وقانونية هشة لهذه الفئة.

وأوضح الكرعي أن الحديث عن طي ملف التعاقد هو مجرد ادعاء، قائلا: 'التعاقد تم إسقاطه شكليا في الوثائق فقط، لكنه لا يزال قائما في جوهره'. وقدم المتحدث دليلا عمليا على استمرار وجود نظامين مختلفين داخل قطاع التعليم، مشيرا إلى أن 'الأستاذ الذي وُظّف بعد 2016 يمكنه تغيير حسابه البنكي في 48 ساعة لأن الأكاديمية هي التي تدبر ملفه، بينما الموظف قبل ذلك يحتاج لشهرين أو ثلاثة لأن ملفه تدبره وزارة المالية مركزياً'.

هذا الوضع، الذي وصفه المتحدث بـ'الوضعية الهشة'، كان هو المحرك الأساسي لسنوات من النضال خاضها الأساتذة في الشوارع، مؤكدا أن مطالبهم لم تكن مادية بحتة، بل كانت في عمقها 'قضية كرامة وعدالة اجتماعية'.

ولم يخل هذا المسار النضالي من تضحيات جسيمة، حيث دفع العديد من الأساتذة ثمنا باهظا لمواقفهم. وفي شهادته، قال الكرعي: 'أنا كنت مناضلا ضمن مجموعة من المناضلين الذين قدموا الكثير وعانوا الكثير، منهم من اعتقل، ومنهم من صدرت في حقه أحكام صورية لا لشيء إلا أنه كان يدافع عن وظيفة عمومية تضمن له العدالة والعيش الكريم'.

الكرعي نفسه كان واحدا ممن دفعوا ثمن نضالهم، حيث تعرض للتوقيف عن العمل رفقة خمسة من زملائه، وهي التجربة التي لخصها بالقول: 'كنت ضمن الموقوفين، توقفنا لمدة سنة دراسية كاملة لا لشيء إلا أننا كنا نطالب بإسقاط هذا التعاقد المشؤوم'.

وبالرغم من التضييق الذي ووجه به الحراك، يرى الكرعي أن فكرة النضال لم تمت، مؤكدا أن 'التنسيقية فكرة، والفكرة لا تموت'، وأن النضال سيظل مستمرا ما دام 'التعاقد' قائما، ولو بأشكال وأسماء مختلفة، مشددا على أن الحل الحقيقي يكمن في الإدماج الكامل في نظام الوظيفة العمومية لضمان المساواة وتكافؤ الفرص لجميع العاملين في قطاع التعليم.