قالت منظمة 'هيومن رايتس ووتش'، إنه على الممثلة العليا لـ 'الاتحاد الأوروبي' كايا كالاس ووزراء خارجية دول الاتحاد أن يدينوا بشكل لا لبس فيه جرائم إسرائيل، وانتهاكاتها الخطيرة الأخرى للقانون الدولي.

جاء ذلك بالتزامن مع الاجتماع المقرر لهم مع وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم ضمن 'مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل'.

وأضافت: 'على كالاس ووزراء خارجية الاتحاد الإشارة إلى أن الاتحاد لم يعد يتردد بالاعتراف بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الإسرائيلية – بما فيها الفصل العنصري – وأفعال الإبادة الجماعية وبدء التصدي لها'.

وتابعت: 'كما ينبغي لهم القول بوضوح لساعر إن ثمة عواقب للانتهاكات السابقة والحالية، تتضمن عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات المستمرة، وتعليق مبيعات الأسلحة'.

وأشارت المنظمة إلى أنه 'عليهم الإعلان عن مراجعة امتثال إسرائيل لالتزاماتها الحقوقية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في أعقاب طلب التعليق المقدّم من إسبانيا وإيرلندا في فبراير/شباط 2024، جرّاء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل'.

بدوره، قال المدير المشارك لشؤون الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش، كلاوديو فرانكافيلا: 'لا يمكن أن تستمر الأمور على حالها في التعامل مع حكومة مسؤولة عن جرائم إسرائيل ضد الإنسانية، تشمل الفصل العنصري، وأفعال الإبادة الجماعية ورئيس وزرائها الحالي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم فظيعة يجب أن يكون الغرض الوحيد من اجتماع مجلس الشراكة هذا هو فضح تلك الجرائم والإعلان عن التدابير التي طال انتظارها ردا على ذلك'.

وطالبت 125 منظمة مجتمع مدني، منها هيومن رايتس ووتش، الاتحاد على تركيز نقاشاته مع ساعر بالتعليق المحتمل للاتفاقية.

وتنص المادة 2 من الاتفاقية على حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية باعتبارها 'عناصر أساسية' للمعاهدة، والتي قد يؤدي انتهاكها إلى تعليق المعاهدة لم يستجب الاتحاد قط لطلب إسبانيا وإيرلندا.

اقرأ/ي أيضًا: الاحتلال دمر 137 مدرسة وجامعة كلياً خلال الحرب على غزة