حذّرت مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية والوزيرة ليلى الصلح حمادة من التجاوب مع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية التي تعد بجوائز مالية مقابل تزويد معلومات شخصية أو دفعات مالية، مؤكدة أنّها 'محاولات ​احتيال​ لا تمت بصلة إلى المؤسسة أو إلى الوزيرة ليلى الصلح حمادة'.