شدّد وزير الصناعة جو عيسى الخوري على أن القطاعين الصناعي والزراعي يشكّلان “قطاعين سياديّين بامتياز”، معتبراً أن الصناعة توفّر الأمن الاقتصادي، والزراعة تضمن الأمن الغذائي، داعيًا إلى تغيير النهج الاقتصادي السائد.

وفي كلمة ألقاها خلال إطلاق “الأيام الوطنية للزراعة والمنتجات الزراعية اللبنانية” في فندق فينيسيا، أشار إلى وجود تكامل كبير بين وزارتي الصناعة والزراعة، معتبراً أنه “من غير المنطقي أن نستمر في استيراد 80% مما نستهلك، فيما نملك أرضًا خصبة ومناخًا ملائمًا ومياهًا وافرة”.

ورأى أن لبنان قادر على أن يجمع بين التجارة والزراعة والصناعة، مستشهدًا بالفينيقيين الذين صدّروا ما أنتجوه بعد زراعته وتصنيعه. وشدّد على أهمية ترسيخ العلاقة بالأرض لجذْر الشباب في وطنهم بدلًا من دفعهم إلى الهجرة، مؤكدًا أن النهوض يمرّ عبر الزراعة والصناعة.

ولفت عيسى الخوري إلى أن أحد أبرز أسباب الأزمات المتراكمة هو العجز التجاري الذي بلغ خلال العقد الأخير نحو 14 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن لبنان يستورد بنحو 17 مليار دولار، مقابل صادرات زراعية وصناعية لا تتجاوز 3 مليارات دولار، وكان يُعوَّل على تحويلات المغتربين والسياحة والاستثمارات العقارية لتغطية هذا العجز، فيما تمّت تغطية الجزء المتبقي عبر الدين العام، ما أدى إلى تراكم ديون اليوروبوند إلى 32 مليار دولار.

وأكّد ضرورة رفع حجم الصادرات وخفض حجم الاستيراد عبر تعزيز الإنتاج المحلي، خصوصًا من خلال التصنيع الزراعي الذي يُعد من أهم مرتكزات التصدير، مشيرًا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصناعة والزراعة لتنسيق الجهود، ومشدّدًا على فاعلية التنسيق بين الوزراء الحاليين، كون معظمهم من القطاع الخاص.

ونوّه بأداء وزير الزراعة الذي وصفه بـ”الديناميكي والمُلمّ بالقطاع”، معتبرًا أن الزراعة والصناعة يجب أن يُشكّلا ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني، مع التحذير من حصر الإمكانيات الاقتصادية في قطاع الخدمات وحده.

وختم بالتأكيد على أن النهوض الاقتصادي يتطلب تنوّعًا في المقوّمات، لا سيما الصناعة، إلى جانب الزراعة، والتكنولوجيا، والخدمات، والقطاع المصرفي، والسياحة، ما يؤدي إلى اقتصاد متكامل ومزدهر، ويُسهم في خفض الدين العام.