أعلن ​المساعدون القضائيون​ في ​لبنان​، 'تمديد الاعتكاف الشّامل ابتداءً من يوم الإثنين في 2/2/2026 ولغاية يوم الجمعة في 6/2/2026 ضمنًا، مع استثناء معاملات الموقوفين فقط، وآخر يوم من المهل القانونيّة حصرًا'، شاكرين ل​مجلس القضاء الأعلى​، رئيسًا وأعضاءً، 'جهودهم المبذولة في سبيل إنصاف الجسم القضائي برمته وحمايته'.

وأشاروا إلى أنّ 'منذ ثلاثة أسابيع، ونحن نصرخها في وجوهكم، 'لا… مش ماشي الحال'، لكن تبيّن أنّ من يُفترض أن يسمع صوتنا أصمّ، ومن يُفترض أن يرى وجعنا أعمى، ومن يُفترض أن يمثّل الشّعب يعيش في برج معزول من الإنكار واللامبالاة. وقفنا تحت المطر، على أبواب مجلس يفترض أنّه مجلس الأمّة، فلم نرَ إلّا أبوابًا موصدةً، وجوهًا خاويةً، وضمائر ميتة'.

ولفت المساعدون إلى أنّ 'ستّ سنوات وأنتم تتذرّعون بحجج ساقطة: كذب متراكم، تسويف ممنهج، وتهرّب دائم من تحمّل المسؤوليّة. وخلال الأشهر الماضية، حاولتم تشريع الانهيار، وتطبيع الفقر، وتقديم الخراب كأنّه قدر لا يرد. لا… مش ماشي الحال'، مشدّدين على أنّكم 'خرجتم بالأمس بمشهديّة جديدة لامتصاص الغضب، فسقطتم كعادتكم، في الفخّ نفسه: وعود بلا صدقيّة، أرقام بلا أساس، وقرارات بلا أي التزام أو محاسبة. تحاولون إدخالنا في أنفاق مظلمة بلا نهاية، وتسعون إلى شرذمة القطاع العام، بالتلميح إلى إنصاف فئة على حساب أخرى، كأنّ لقمة الموظّف بند تفاوض في بازاركم السّياسي. لا… مش ماشي الحال'.

وأوضحوا أنّكم 'أقررتم موازنةً لا تشبه دولة، ولا تمتّ بصلة إلى مؤسّسات، موازنة دكاكين ومحسوبيّات وصفقات مقنّعة، وتغاضيتم عن قصد عن حقيقة واحدة، أنّ القضاء هو العمود الأخير الّذي يمنع سقوط هذا الوطن. بل أكثر من ذلك، أنتم لا تنصفون ​قصور العدل​، فأنتم تدمّرونها. لا تدعمون القضاة بل تدفعونهم إلى الإفلاس، ولا تحترمون المساعدين القضائيّين بل تدفعونهم إلى الجوع، لا… مش ماشي الحال'.

وأضافوا: 'الواضح اليوم أنّكم جميعًا تخشون القضاء، عدالة لا تخضع، وتخشون مؤسّسةً لا تُشترى ولا تُباع. كنّا نعتقد أنّ من سبَقكم عطّل القضاء لأنّه أراد عدالةً على قياسه، لكن تبيّن أنّكم جميعًا وجههٌ واحد لنهج واحد، لا تريدون قضاءً فاعلًا، ولا دولةً عادلة'، مبيّنين أنّ 'في زمنكم، أصبحت الهيئات الوهميّة أولويّة، وأصبح القضاء عبئًا، وأصبح الموظّف عبدًا على أبواب الذّل. لا… مش ماشي الحال'.

كما دعوا إلى 'إنصاف قصور العدل والقضاة والمساعدين القضائيّين، قبل الوصول إلى الانهيار الكامل، فالحقوق لا تُمنَح صدقةً، الحقوق تنتزَع، وحقّنا نريده غصبًا عن كلّ المماطلة والتجاهل'.