قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزّة، إنّ مباحث التموين أوقفت ثمانية تجار مخالفين لاستغلالهم حاجة المواطنين في ظل إغلاق الاحتلال 'الإسرائيلي' للمعابر ومنع دخول المساعدات إلى القطاع.

وأوضحت 'الداخلية' في بيان لها، أنّها حررت تعهدات شخصية بحق 53 تاجرًا وعددٍ آخر من أصحاب البسطات خلال جولاتها، وألزمتهم ببيع السلع والمواد الأساسية والتموينية بالأسعار المقرة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.

وأضافت، أنها 'وفور ورود شكاوى من المواطنين بقيام بعض التجار برفع أسعار السلع عقب إغلاق المعابر من قبل الاحتلال، قامت بتنظيم جولات واسعة على الأسواق والمولات والمحال التجارية والأسواق الشعبية في جميع محافظات القطاع؛ لمراقبة الأسعار والتأكد من البيع بالتسعيرة المقرة من وزارة الاقتصاد'.

وأشارت إلى أنها ضبطت قرابة 180 طناً من المواد الأساسية، وتشمل السكر والدقيق وزيت الطهي واللحوم والأسماك المجمدة، وألزمت أصحابها ببيعها بالتسعيرة المقرة.

ولفتت إلى أنّ ذلك يأتي ضمن جهود مباحث التموين وجولاتها المكثفة في متابعة الأسواق والمحال التجارية والمولات وأماكن البيع خلال الـ 48 ساعة الماضية في جميع محافظات القطاع.

وشددت على أنها ستواصل جهودها في هذا الصدد، وستقوم باتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يقوم باستغلال حاجة المواطنين في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها أبناء شعبنا بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية.

ودعت 'الداخلية' جميع التجار إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية والالتزام بالبيع وفق الأسعار المقرة من وزارة الاقتصاد.

كما دعت المباحث، المواطنين للإبلاغ عن أية حالات احتكار واستغلال من خلال الاتصال بالرقم المجاني للشرطة (100)، أو العمليات المركزية بوزارة الداخلية عبر الرقم (109).