عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في الأوضاع العامة والتطورات على صعيد تشكيل الحكومة.

وأصدر الحزب بيانا اعتبر فيه 'أن المنحى الذي بدأت تأخذه عملية تشكيل الحكومة والشروط التي توضع والمطالب التي تبرز ليست مريحة ولا تصب في مصلحة لبنان ولا العهد، الذي يجب أن ينطلق في أسرع ما يمكن لتنفيذ خطاب القسم الذي على أساسه وتماشياً مع روحيته جرى الالتفاف النيابي حول تسمية الرئيس المكلف'.

وطالب الحزب أن تكون التركيبة الحكومية متجانسة أمام الملفات الكبرى التي تنتظرها، وأن تأتي خالية من أي أفخاخ داخلية تقوض عملها حرصاً على انطلاقة سريعة للعهد كسباً لثقة الداخل والخارج.

إقرأ أيضا: ترامب يهذي.. لكنه لا يمزح: مع العرب النزاعُ عقاريٌ

وجدد تحذيره للرئيس المكلف ورئيس الجمهورية من أي معادلة يمكن أن تُستخدم لشل عمل الحكومة كاستخدام توقيع وزير المال والتمثيل الطائفي والثلث المعطل لتقويض عمل الحكومة.

واعتبر أن الأولوية تبقى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ليبقى السلاح بيد الجيش وقوى الأمن الداخلي حصراً.

كما دعا البيان إلى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكامل مندرجاته، وحث على الإسراع في تطبيقه على كامل الأراضي اللبنانية قبل انتهاء المهلة الممددة في 18 شباط، ليس رضوخاً لإملاءات خارجية بل وفاء لوعد قطع للبنانيين بأنهم أمام صفحة جديدة سيكونون فيها متساوين تحت سقف القانون والدستور.

وأشار البيان إلى جرائم القتل والنشل والتعديات التي كثرت في الأسبوعين الأخيرين ودعا القوى الأمنية إلى اتخاذ تدابير صارمة ومشددة في ضبط الأوضاع التي تهدد بالانفلات.