حذّر مكتب إعلام الأسرى من خطورة التصعيد الجديد الذي أقرّته لجنة ما يسمى 'بالأمن القومي' في الكنيست بالتصديق على مشروع قانون إعدام منفذي العمليات بالقراءة الأولى، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إعلانًا رسميًا عن نية الاحتلال شرعنة جرائم القتل بحق الأسرى الفلسطينيين تحت غطاء قانوني زائف.

وأوضح المكتب، أن القانون يكشف حقيقة العقلية الإجرامية التي تحكم المؤسسة السياسية والعسكرية لدولة الاحتلال، ويؤكد استهدافها الممنهج لحياة الأسرى في مخالفة صارخة لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تجرّم الإعدام وتعتبره عقوبة غير إنسانية.

وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن إقرار هذا المشروع يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة آلاف الأسرى الذين يعانون أصلًا من سياسات الإعدام البطيء عبر التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياته.

ودعا المكتب المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذا التوجه الخطير، كما ناشد جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الحية للتوحد في مواجهة هذه الجريمة الممنهجة بحق الأسرى.