أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم فرض عقوبات على مسؤولين في إيران بينهم وزير الداخلية وقادة في الحرس الثوري، على خلفية حملة قمع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد وأسفرت عن مقتل الآلاف.

وبحسب لائحة نشرت في الجريدة الرسمية للتكتل القاري، تطال العقوبات وزير الداخلية اسكندر مؤمني والمدعي العام محمد موحدي آزاد. وأدرج الاتحاد 15 مسؤولا وست كيانات على قائمة تجميد الأصول وحظر تأشيرات السفر.

وأتت الخطوة في يوم يرجح أن يوافق وزراء خارجية التكتل على تصنيف الحرس الثوري المتهم بقيادة حملة القمع، على لائحة 'المنظمات الإرهابية'، كما اوردت 'فرانس برس'.