أعلن النظام العسكري في النيجر رفضه الاتهامات التي وجهت إليه ب”السرقة”، وذلك عقب فتح تحقيق في باريس بشأن “سرقة منظمة” لكمية من اليورانيوم من موقع نيجري كانت تديره سابقا مجموعة أورانو الفرنسية.

وأكد المجلس العسكري الحاكم في النيجر منذ انقلاب تموز 2023 سيادة الدولة على مواردها المعدنية، بما فيها اليورانيوم.

وبعد أسابيع قليلة من إعلانه في حزيران تأميم شركة سومير التابعة لمجموعة أورانو، أبدى النظام النيجري رغبته في طرح اليورانيوم المنتج من منجم أرليت في شمال البلاد في السوق الدولية.

وفي نهاية تشرين الثاني، حذرت أورانو في بيان من أن شحنة يورانيوم غادرت موقع شركة سومير المملوكة بنسبة 63.4 في المئة لأورانو و36.6 في المئة للدولة النيجرية.

وفي منتصف كانون الأول، فتح تحقيق في باريس بتهمة “سرقة منظمة تهدف لخدمة مصالح قوة أجنبية”، عقب اختفاء كمية من اليورانيوم من موقع سومير.