وسط اتهامات متبادلة وسيناريوات غامضة، انفجرت الأوضاع عند الحدود اللبنانية السورية مجدداً بعد هدوء خادع، وعاد الوضع يغلي على نار الاشتباكات في مواجهة غير مسبوقة، أشعل فتيلها مقتل ثلاثة عناصر من الجيش السوري في توقيت حساس، تزامن قبل أيام مع إجراءات سورية على المعابر غير الشرعية، معطوفة على رسائل سياسية بالنار لرسم المعادلات.

وكان حرس الحدود السوري في الإدارة الجديدة بدأ فرض إجراءات أمنية على الحدود، بما في ذلك إقفال معابر وتثبيت نقاط مراقبة. وقام منذ أيام بإغلاق كافة المعابر غير الشرعية المقابلة لبلدة المشرفة السورية الواقعة شرق مدينة الهرمل، على خلفية إطلاق نار وقذائف صاروخية باتجاهها، قابلها اتخاذ الجيش اللبناني تدابير وإجراءات ميدانية.

وبعد هدوء نسبي استمر طوال ساعات النهار، عادت حدة الاشتباكات لترتفع عصر (أمس)، حيث قصف عناصر الجيش السوري بلدات القصر ومحيط الهرمل، وعمد المسلحون من الجانب السوري إلى تمشيط بلدة حوش السيد علي تمهيداً لدخولها، وعند ساعات المساء دخل عناصر الجيش السوري البلدة.

ومع توتر الوضع، دفع الجيش اللبناني بمزيد من التعزيزات لفوج المجوقل إلى المنطقة وباشرت وحداته بالرد على مصادر النيران في الاراضي السورية، واستهدفت طائرات مروحية مرابض المدفعية التابعة لهيئة تحرير الشام.

ومنذ ليل الأحد، ارتفع منسوب التصعيد العسكري بين الجيش السوري ومسلحي العشائر في الهرمل، إثر مقتل عناصر من «هيئة التحرير»، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة سمع صداها في محيط المنطقة، استنفر فيها الجيش السوري، وأطلق صليات صواريخه على أهداف قال إنها لـ «حزب الله».

وبدأت شرارة المعركة، وفق رواية العشائر، إثر تسلل ثلاثة من عناصر «الهيئة» إلى بلدة القصر اللبنانية لسلب راعي ماشية أغنامه، فوقع اشتباك مسلح أدى إلى مقتل هؤلاء العناصر، واتهمت مصادر الجيش السوري وحرس الحدود «حزب الله» بالدخول إلى الأراضي السورية وخطف العناصر وتعذيبهم ورجمهم بالحجارة قبل تصفيتهم، لتنفجر الأوضاع على الحدود، وتعود الاشتباكات إلى ما عهدته المنطقة منذ سقوط نظام الأسد، وخروج «حزب الله» من سوريا، وسط محاولات تثبيت المعادلات الجديدة التي يسعى كل طرف إلى تأكيد ثوابتها.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها «نداء الوطن» من مصادر مطلعة، أن شرارة الاشتباكات وقعت بعدما استدرج سوريان مواطناً من آل جعفر إلى إحدى ورش البناء في منطقة المنصورة - الهرمل وهما كانا يعملان معه سابقاً، وتعرضا له بالطعن بالسكاكين قبل أن يسرقا سيارته ويفرا بها، وخلال هروبهما انقلبت بهما السيارة على طريق القصر، من دون العثور على أي منهما، حيث أكدت المعلومات وفق المصادر هروبهما نحو الداخل السوري.

وبعد انتشار صور المعتديَين على المواطن من آل جعفر والإشارة إلى انتمائهما إلى «هيئة التحرير»، تصاعدت المطالبة بتقديمهما إلى العدالة منعاً لانفجار الأوضاع وردود فعل انتقامية وخصوصاً ضد السوريين الموجودين في المنطقة. ثم قامت مجموعة أكدت «هيئة التحرير» أنها من «حزب الله» باختطاف العناصر الثلاثة بالقرب من سد زيتا ضمن الأراضي السورية رداً على الاعتداء على أحد أفراد آل جعفر، وقاموا بتعذيبهم قبل أن تتم تصفيتهم، وبعد مساع وتواصل تسلّم الصليب الأحمر القتلى وقام بدوره بتسليمهم إلى الدولة السورية.

أشعل مقتل العناصر السوريين الثلاثة واتهام «حزب الله» بخطفهم الحدود مجدداً ما أدى إلى استنفار الجيش السوري الذي أرسل تعزيزاته ليلاً إلى المنطقة، وبدأ إطلاق القذائف المدفعية والصواريخ باتجاه الأراضي اللبنانية ما أدى إلى مقتل طفل في الهرمل وإصابة أربعة أشخاص آخرين في حوش السيد علي، حيث دارت اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحي العشائر، واستعمل فيها المسلحون صواريخ الكورنيت لقصف تجمعات للجيش السوري أدت إلى سقوط إصابات ضمن صفوفه.

دفع هذا التصعيد العسكري الذي استمر حتى ساعات الصباح الباكر، بالجيش اللبناني إلى إرسال تعزيزات إضافية إلى المنطقة، وإعطاء التوجيهات بالرد على مصادر النيران، بالتوازي مع فتح باب التواصل بين الجانبين اللبناني والسوري لتجنب التصعيد والتوصل إلى هدنة واستقرار أمني. وهدأت مع ساعات الظهر حدة الاشتباكات، خرقها مقتل أخوين من آل مدلج على يد الجيش السوري يقطنان في البلدات اللبنانية ضمن الأراضي السورية.

وفي السياق، سألت مصادر عن امتلاك مسلحي العشائر الصواريخ المضادة للدروع التي استعملتها؟ وهل تملك العشائر حقاً مثل هذه الأنواع من الأسلحة وهو أمرٌ خطير؟ أم أن «حزب الله» هو من كان يخوض المعركة تحت مسمى أبناء العشائر وهذا أخطر من ذاك؟ ونبهت المصادر إلى أن هذا التصعيد يقحم لبنان في أتون صراع مع الجيش السوري، ويحاول استدراج الإدارة السورية الجديدة إلى وحول الخلافات المذهبية والطائفية، وسط التحديات الأمنية المعقدة على الحدود، والتي إذا ما بقيت على هذا النحو فالأمور ذاهبة نحو المطالبة بقوات دولية تنتشر على الحدود الشرقية لضبطها.

وختمت المصادر بالقول إن إمكانية الحفاظ على استقرار طويل الأمد على الحدود في ظل التوترات الإقليمية المستمرة غير مضمون، وخصوصاً في ظل التحولات الإقليمية والمحلية، ورسم معادلات النفوذ بالنار، وتجاوزها الحدث الحدودي العابر، ما يستدعي تفعيل التواصل والتنسيق بين الطرفين اللبناني والسوري لتفادي الانزلاق.