بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

لم تكن مقاطعة الجلسة النيابية مفاجئة في ساحة النجمة. إذ علمت «الجمهورية» انّ معلومات تواترت منذ أيام إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عن وجود نية لدى قوى سياسية وعلى رأسها «القوات اللبنانية» لمقاطعة الجلسات.

وهذا ما أكّده مصدر سياسي رفيع لـ«الجمهورية»، كاشفاً أنّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع اتصل منذ أيام برئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط، طالباً منه الاتفاق مع «القوات» وحزب «الكتائب» وكتل أخرى على مقاطعة جلسات الهيئة العامة، للضغط في اتجاه تعديل قانون الانتخاب وفرض الأمر على رئيس المجلس نبيه بري، لكن جنبلاط رفض وأكّد له انّه ضدّ المقاطعة وتعطيل المجلس.

وسأل المصدر: «لماذا «القوات اللبنانية» بالتحديد تقاطع، وقد سبق وكان رأيها على لسان رئيس كتلتها «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان خلال اجتماعات اللجنة الفرعية المختصة وفي المداولات، أن ينتظر مجلس النواب مشروع قانون من الحكومة، «شو عدا ما بدا»، يقول المصدر متسائلاً، «هل أخذ جعجع ومعه «الكتائب قراراً بعرقلة التشريع؟ ولمصلحة من؟».

وأضاف: «في مرحلة الفراغ الرئاسي كان التشريع عالقطعة، والحضور وتأمين النصاب حسب الملف وشعبويته، وكان الرئيس بري يراعي الظروف ويتجاوب في بعض شروط الجدول لحساسية الفراغ الرئاسي في سدّة الرئاسة الأولى، أما اليوم فلماذا الاشتراط، بعد انتظام عمل المؤسسات؟ ولماذا أخذ الخلاف إلى مكان آخر؟ فهل ضرب التشريع هو مقدّمة لضرب العهد؟».

وحذّر المصدر من «أنّ شلل التشريع سيصيب البلد ويسيء إلى سمعة لبنان لدى المجتمع الدولي الذي ارتاح إلى إعادة بناء الدولة، وخصوصاً في ما يتعلق بالقوانين الإصلاحية، التي تغنّى العهد والحكومة بإنجازها في أقل من سنة، ولا سيما الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي قبل توقيعها، فقانون هيكلة المصارف يفترض أن يعود إلى المجلس النيابي بعد التعديلات التي أجرتها الحكومة عليه، وكذلك قانون استقلالية القضاء الذي ردّه رئيس الجمهورية، وقانون الفجوة المالية الذي يُحضّر حالياً، وقوانين إصلاحية أخرى واتفاقيات مع البنك الدولي وغيرها، ماذا سيكون مصيرها؟ الواضح أننا دخلنا كباشاً سياسياً حاداً من باب تعطيل المجلس النيابي. ولن تُعالج الأمور إلّا بحل سياسي شامل لا أفق له حالياً».