نظمت الامانة العامة لمجلس النواب ورئاسة لجنة حقوق الانسان النيابية ولجنة تنسيق اعداد ​الخطة الوطنية​ لحقوق الانسان احتفالا رسميا في قاعة المكتبة العامة للمجلس اطلقت خلاله الخطة في اليوم العالمي لحقوق الانسان، في حضور رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ميشال موسى ومقرر اللجنة النائب نزيه متى واعضاء اللجنة.

كما حضرت ممثلة رئاسة مجلس الوزراء المراقبة في مصلحة اعمال مجلس الوزراء اية الزين والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الانسانية للامم المتحدة في ​لبنان​ عمران ريزا ورئيس الهيئة الوطنية ل​حقوق الإنسان​ فادي جرجس وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية بالاضافة إلى شخصيات اجتماعية.

ولفتت الزين، في كلمة رئاسة مجلس الوزراء، الى أننا 'نجتمع اليوم في حضرة 'الإنسان وحقوقه، وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو يوم اختارته لجنة حقوق الإنسان النيابية لإطلاق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2026 - 2030، والتي تأتي كتحديث وتطوير للخطة الأولى، وبعد تقييم عميق للدروس المستفادة بهدف تعزيز قابليتها للتنفيذ ومواءمتها مع التحديات الوطنية والإلتزامات الدولية. إن تزامن هذا الإطلاق مع الذكرى السنوية لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 ليس بصدفة، بل تأكيد على أن حقوق الإنسان هي الأساس الذي يقوم عليه لبنان الذي نحلم، لبنان ​العدالة​، الكرامة و​المساواة​'.

ولفتت الى أن 'عملية تيويم وإعداد هذه الخطة شكلت نموذجا للتشاركية و​الشفافية​ في العمل العام، وقد كان لرئاسة مجلس الوزراء شرف التعاون الوثيق مع لجنة حقوق الإنسان النيابية وسائر أعضاء لجنة التنسيق وهيئات ​المجتمع المدني​ والمنظمات الدولية، كما أننا نعلن عن إطلاق هذه الخطة ونحن على أبواب الإستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان (​UPR​) المزمع عقده في كانون الثاني 2026، وتعد هذه الخطة بمثابة إستجابة مباشرة وخطوة عملية للعديد من التوصيات التي طلب تنفيذها في الدورات السابقة، ولا ننسى أن حقوق الإنسان هي العصب الأساسي للتنمية المستدامة وجوهر أهدافها، فالحق في الصحة، الحق في التعليم، المساواة الجندرية وغيرها ليست فقط حقوقا، بل أهدافا تنموية لا يمكن بلوغها دون تأسيس حقوقي سليم'.

وذكرت أنه 'تشكل خطة اليوم خارطة طريق تنفيذية لتحويل التزامات لبنان الدولية إلى خطوات عملية ضمن إطار مرجعي شامل يغطي الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، غير أن إطلاقها هو بداية الطريق، أما النجاح الحقيقي فيبدأ عند التنفيذ، ونحن ندرك التحديات المعقدة التي يواجهها بلدنا اليوم من أزمات إقتصادية واجتماعية وضغوط سياسية وأمنية، ولكن قناعتنا ثابتة بأن لا يمكن لأي أزمة أن تكون مبررا لانتهاك كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية'.

وأردفت 'دستورنا اللبناني يرسخ هذه المبادىء ومقدمته نصت على الإلتزام بمواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما التزمت حكومتنا في بيانها الوزاري بالاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين وحماية حرياتهم وأمنهم وحقوقهم الأساسية، كما التزمت بالعمل على قيام دولة القانون، دولة وفية للدستور ووثيقة الوقاف الوطني، دولة تؤمن بالعدالة للجميع دون استثناء أو تقاعس في إحقاق الحق، دولة حريصة على مقاربة قضايا النساء من منظار الحقوق والمساواة في المواطنة، دولة تعمل على الإستجابة لاحتياجات الشابات والشبان'.

وأكدت على 'التزاماتنا مدركين أن ذلك لا يمكن تحقيقه دون تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإن نجاح خطة اليوم، يتطلب تكاملا بين الإرادة التشريعية والمسؤولية التنفيذية، كما نؤكد على الدور الحيوي للمجتمع المدني، شريكا في التقييم والمتابعة والمساءلة، وعلى دور المنظمات الدولية في تقديم الدعم التقني والمالي وتعزيز قدرة الدولة على الإلتزام بالمعايير الحقوقية الجديدة'.

وتابعت 'إن حقوق الإنسان هي أساس المواطنة وعماد الدولة، وإن الإلتزام بها هو التزام بمستقبل يليق بإنسان هذا الوطن، قد تختلف السياسات... لكن تبقى كرامة الإنسان هي الثابت الذي لا يتغير وتمنياتنا أن نجتمع دوما، وفي كل محطة، حول الإنسان بكل أطيافه وفئاته وبشكل خاص حول ​حقوق المرأة​ والطفل، وحقوق الاشخاص ذوي الإحتياجات الإضافية لنصون كرامتهم ونحمي حضورهم الكامل في مجتمعنا،عشتم ودمتم في خدمة حقوق الإنسان تشريعا وضمانة لحسن تطبيقها'.