بعد قرار الحكومة، اليوم الجمعة، رفع الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 28 مليون ليرة، طُرحت تساؤلات عما إذا كانت الرواتب في الشركات والمؤسسات الخاصة ستلحظُ زيادات مُرتقبة بعد القرار الجديد.. فهل هذا الأمر وارد؟ وماذا يعني قرار رفع الحد الأدنى

تقول مصادر اقتصادية لـ'لبنان24″ إنَّ تحديد الحكومة الحد الأدنى للأجور لا يعني بالضرورة رفع الرواتب، فمن يتقاضى أكثر من 28 مليون ليرة لن يتم زيادة أموال له باعتبار أنه يستوفي شرط الحد الأدنى ويتقاضى راتباً يتجاوزه

وعليه، تلفت المصادر إلى أنَّ من سيستفيد من القرار الجديد هم الذين يتقاضون أقل من 28 مليون ليرة في المؤسسات الخاصة، أي ما يُناهز 300 دولار أميركي