شكرت نقابة المالكين في بيان، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على إصدار قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية بعد سنة ونصف السنة من الانتظار، وفي هذا ما يؤكد أن اعتراض فخامته كان على آلية النشر وليس على مضمون القانون، وبخاصة أنه يعيد التوازن إلى علاقة غير سليمة وغير طبيعية سادت لأكثر من أربعين سنة بين المؤجرين والمستأجرين في الأماكن غير السكنية، ولا سيما في السنوات الست الأخيرة.

كما شكرت النقابة رئيس الحكومة ودوائر القصر الحكومي الذين بادروا مرتين إلى متابعة الملف على نحو قانوني دقيق، حتى وصل إلى خواتيمه الإيجابية، وهذا ما يعطي الثقة للمواطن بحسن الإدارة التنفيذية لجميع الملفات.

كذلك شكرت جميع النواب والمسؤولين الذين سعوا بكل جهد إلى إصدار القانون وتحويله إلى النشر، وعدم ترك المالكين للظروف الصعبة التي يعيشونها وهم يتقاضون دولارا ودولارين في الشهر بدل إيجارات لأقسام غير السكنية، وهذا ما يعيد الثقة إلى المواطنين بخدمة الإيجار وبدولة الحق والقانون والدستور.

وأهابت النقابة بالنواب عدم تقديم مراجعة طعن في القانون أمام المجلس الدستوري، احتراما لمعاناة المالكين القدامى ولقهرهم ووجعهم منذ أربعين سنة ولغاية اليوم، وخصوصا السنوات الست الأخيرة، واحتراما لعائلاتهم التي تنتظر اللحظة التي يصبح فيها القانون ساريا كي تستعيد حقها ببدلات إيجار عادلة وعلى نحو متدرج كما ينص عليه القانون، مع العلم أن خسائر المالكين القدامى كبيرة جدا ولا يمكن تعويضها وفق بنود هذا القانون الذي يغفل التعويض على المالكين خسائرهم المتراكمة، ومع ذلك فنحن نتمسّك به ونأمل من السادة النواب احترام هذا الوجع وعدم صبّ الزيت على النار وعدم المساهمة في ضرب حقوقنا وإطالة فترة وجعنا وأن يضعوا أنفسهم للحظة مكان مالك قديم يتقاضى دولارا في الشهر، فهل يجوز الطعن بعدها؟.