بينما يتواصل الاحتفال بمعرض اكسبو للصادرات السورية، الذي من شأنه وفق تصريحات المسؤولين السوريين. إعادة المنتج السوري إلى مكانته بين الصادرات العالمية، يعرقل الجانب الأردني دخول الصادرات السورية عبر معبر نصيب الحدودي!

وقال مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، 'ثائر الفياض'، في تصريحات نقلتها الثورة المحلية. إن هناك مساعي مكثفة لحل مشكلة عرقلة شحنات التصدير السورية.

وأضاف أنهم اجتمعوا مع الجانب الأردني في المعبر بحضور ممثلين عن مديرية الجمارك العامة. لكن الجانب الأردني لم يستجب، في حين لا تتسع ساحة التفتيش في معبر جابر لأكثر من 70 شاحنة، ورغم الاتفاق أكثر من مرة مع الأردنيين على السماح بعبور عدد أكبر من الشاحنات المحملة بالصادرات السورية، إلا أن هذا لم يحدث.

'الفياض' أشار أن وزارة النقل السورية حاولت التواصل والاتصال مع نظيرتها الأردنية لتخفيض رسم عبور الشاحنات السورية. لكن دون جدوى.

وخلال أيار الفائت، طالب سائقو الشحن السوريون بفرض ضريبة على الشاحنات الأردنية الداخلة إلى 'سوريا' على مبدأ التعامل بالمثل مقابل فرض 'الأردن' ضرائب باهظة عليهم.

وقال أحد سائقي الشاحنات السورية لـ سناك سوري حينها أن السائقين يعانون منذ 5 سنوات من الضريبة المفروضة عليهم في 'الأردن'. سواءً للدخول أو الترانزيت الذي يعد أكثر تكلفة حيث يتم احتساب الضريبة من خلال ضرب الوزن بالمسافة بـ 10%. ما يعادل 1500 إلى 2000 دولار بالحد الأدنى.

وأضاف أنه في حال كانت الشاحنة متجهة للتفريغ في 'عمّان'. يتم فرض رسوم على الحدود بين 150 وحتى 200 دولار بحسب وزن السيارة. مشيراً إلى أن السائقين السوريين راجعوا السلطات المختصة التي ردّت بأنه لا داعٍ للمعاملة بالمثل لأن السيارات الأردنية لا تأتِ إلى 'سوريا'.

لكن السائق أكّد أن حوالي 50 إلى 100 سيارة أردنية تدخل 'سوريا' يومياً وفق حديثه. وأن المعاملة بالمثل عبر فرض ضرائب مماثلة عليهم ستعود بالفائدة على السيارة السورية. مشيراً إلى أن فرض ضريبة 200 دولار مثلاً على كل سيارة سيدخل على خزينة الدولة ما لا يقل عن 14 ألف دولار يومياً.

وعلى الرغم من أن إعادة افتتاح 'نصيب- جابر' على الحدود السورية الأردنية قبل عدة سنوات، كان مبعث أمل اقتصادي بالنسبة لكثير من السوريين. إلا أن العراقيل التي يضعها الجانب الأردني تحول دون تحقيق الغاية.