أفاد وكيل الحاكم السابق لمصرف لبنان المحامي وسيم الغاوي بأنّ 'قاضي التحقيق في بيروت رياض سلامة بتاريخ 12 آب 2026 في الشكوى المقدمة من مصرف لبنان ضده، والتي ادعى على أساسها حضرة النائب العام الاستئنافي في بيروت عليه بجرم اختلاس أموال مصرف لبنان وتأسيس شركات وهمية وفق التسريبات الإعلامية لورقة الطلب موضوع الدعوى العامة'.

وجاء في بيان للمحامي الغاوي: 'يهمّ سلامة التأكيد أنّه وحرصاً منه في تسريع إجراءات التحقيق لتبيان عدم وجود أية أموال مختلسة من مصرف لبنان لا بل تحقيق مصرف لبنان ربحاً ثابتاً، أنه تنازل طوعاً عن حقّه القانوني بتقديم دفوع شكلية رغم وجودها وجدّيتها وكثرتها، كما تجاوز وضعه الصحي الصعب لتبيان الحقيقة للقضاء، وذلك خلافاً لما يؤكده بعض الإعلام الذي يبدو حريصاً على صحة الحاكم السابق إلى حدّ بات معه مطّلعاً على وضعه الصحي أكثر من أطبائه المعالجين'.

أضاف: 'يؤكد سلامة أن أي قرار كان يصدر عن مصرف لبنان خلال ولايته ما هو فعليّاً إلا صادراً عن المجلس المركزي لمصرف لبنان وليس قراراً أحادياً صادراً عنه، وبالتالي إن أي قرار أو تعميم كان يصدر هو بناء لقرار من المجلس المركزي وما على حاكم مصرف لبنان إلّا وجوب تنفيذه، وإن قرار منح القرض موضوع الدعوى المقرّر من قبل المجلس المركزي هو من صلب مهام هذا الأخير حفاظاً على الإستقرار النقدي والمالي في ظل الأزمة المالية العالمية في العام 2010'.

ولفت إلى أنّ 'نتيجة قرار المجلس المركزي كان استرداد كامل قيمة القرض، وتحقيق مصرف لبنان أرباحاً بلغت 33 مليون دولار أميركي'، مضيفاً: 'استجواب سلامة للمرة الثانية في هذا الملف دام لأكثر من ثلاث ساعات وقد بيّن عدم وجود أي إختلاس أو ضرر لحق بمصرف لبنان، وبالطّبع عدم تأسيس أي شركة وهمية، إلا أن حضرة قاضي التحقيق قرّر إصدار مذكرة توقيف بحقه، رغم ثبوت إسترداد مصرف لبنان كامل قيمة القرض وثبوت تحقيقه الأرباح'.

وختم الغاوي قائلاً: 'إن ادعاء النيابة العامة لا يؤثر على قرينة البراءة التي يتمتع بها الحاكم السابق لمصرف لبنان، والتوقيف الاحتياطي ليس عقوبة ولا دليل على الإدانة بل هو إجراء لم يكن مبرّراً تجاه الحاكم السابق، الذي أصبح موضوع طعن أمام الهيئة الإتهامية في بيروت وفق الأصول'.