كان من المقرّر أن تعقد اللجنة الفرعية النيابية المكلفة بقانون الانتخاب اجتماعها هذا الأسبوع، لكنها أرجأت الاجتماع إلى الأسبوع المقبل بعد توقف استمرّ أسبوعين، ما أثار علامات استفهام حول دوافع هذا التأجيل وإمكان ارتباطه بالجدل الدائر حول اقتراع المغتربين وما رافق ذلك من انسحابات في الجلسة التشريعية الأخيرة.

غير أنّ مصادر نداء الوطن تؤكّد أنّ غياب اللجنة عن الاجتماع ليس نتيجة خلافات سياسية أو صراعات داخلية، بل إنّ الجلسة كانت محدّدة في بداية الأسبوع، لكنّها صادفت يوم عطلة رسمية بعد نقل إجازة ذكرى عاشوراء إلى يوم الإثنين. ومع زحمة جدول أعمال النواب أعضاء اللجنة، الممتلئ باجتماعات اللجان النيابية الأساسية والمشتركة من الثلثاء حتى الجمعة، تعذّر تحديد موعد جديد هذا الأسبوع، خصوصًا أنّ اجتماعات اللجنة الفرعية تستغرق عادةً نحو ثلاث ساعات.

حتى الآن، ما زال مجلس النواب ينتظر من الحكومة إحالة التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب، لا سيّما في ثلاث نقاط أساسية: اقتراع المغتربين، الميغاسنتر، والبطاقة الممغنطة. يوم أمس، عقدت اللجنة الوزارية اجتماعها الثاني في وزارة الداخلية، واستكملت البحث في البنود المتعلّقة بقانون الانتخاب، بما يعزّز الشفافية، ويضمن عدالة التمثيل وسلامة العملية الانتخابية، بحسب البيان المقتضب الذي صدر عن الداخلية.

لكنّ معلومات نداء الوطن تشير إلى أنّ اللجنة بحاجة لمزيد من الوقت، ولأكثر من اجتماع، قبل رفع تقريرها إلى مجلس الوزراء، ليعقد جلسة تبحث ما توصّلت إليه اللجنة وتقرّه وتحيله إلى مجلس النواب بصيغة مشروع قانون.

وإذا لم تفعل الحكومة ذلك قبل الجلسة المقبلة للجنة الفرعية النيابية برئاسة نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب، فإن النقاشات النيابية لن تتمكن من إحداث مزيد من التقدّم، بانتظار انتهاء الحكومة من عملها. أما إذا حصل العكس، وهو غير مرجّح، سيكون أمام اللجنة النيابية ما يمكن الاستناد إليه رسميًا.

وبحسب المعلومات، فإنّ النقاش الحكومي توصّل حتّى الآن إلى الآتي:

1- إنّ المتطلّبات اللوجيستية وضيق الوقت الفاصل عن الانتخابات النيابية لا يسمحان بإتمام الاستعدادات اللازمة لتطبيق البطاقة الممغنطة، التي تتيح للناخب حقّ الاقتراع من أي مركز انتخابي من دون الحاجة إلى العودة إلى مكان قيده.

2- اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات النيابية المقبلة هو خيار مطروح وممكن، في ضوء نجاح التجربة في الانتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة، بما يفسح في المجال أمام الناخبين للاقتراع في مراكز كبيرة ضمن المناطق، دون الحاجة إلى الانتقال إلى قراهم وبلداتهم.

3- ضرورة تعديل المادة 122 من قانون الانتخاب الحالي في ضوء تعذّر تنظيم انتخابات المغتربين بموجبها، نظرًا لوجود عوائق لوجيستية وقانونية تتطلّب هذا التعديل، وتمنع اقتراع المغتربين لستة نواب يمثلونهم في المجلس.

صحيح أنّ هذا التوجّه الحكومي، في حال استكمل وأقرّ، سيحسم مسألة جوهرية أدّت في الآونة الأخيرة إلى انقسام واضح في مجلس النواب بين مؤيّد ومعارض، إلّا أنّ قضية اقتراع المغتربين ستبقى مدار نقاش في اللجنة الفرعيّة والهيئة العامة نظرًا لاستمرار الاصطفاف السياسي حتى اللحظة الأخيرة وحسم المسألة بالتصويت، كما حدث عام 2022، لصالح اقتراع المغتربين الـ 128 نائبًا.

في المقابل، سيواصل ثنائي أمل و حزب اللّه السعي لإسقاط هذا البند بذريعة عدم تكافؤ الفرص، وأساسها أنّ الناخب الشيعي لا يستطيع التعبير بحرية عن رأيه في دول الاغتراب، كما أنّ المرشح المحسوب على الثنائي عاجز عن إجراء حملات انتخابية خارجية. ويكرر الثنائي القول: المغترب الذي يرغب في الانتخاب يمكنه السفر إلى لبنان والمشاركة بالاقتراع.

بناء على ما تقدّم، لا ينتظر أن تحدث الجلسة المقبلة لفرعية قانون الانتخاب خرقًا في النقاشات الدائرة. لكنها ستكون محصّنة هذه المرّة بما تتّجه إليه الحكومة، أكان أحيل بشكل رسمي إلى مجلس النواب، أو ما زال يناقش في الحكومة. علمًا أن نوابًا أساسيين في اللجنة النيابية الفرعية، يؤكدون أن الحكومة مدعوّة للإسراع في النقاش والإحالة، ليبنى على الشيء مقتضاه، وحتى لا تتّهم الحكومة، بأنها تؤخّر أو تعرقل أو تماطل، في مسار التحضير للانتخابات النيابية المقبلة.