بلدي نيوز

في خطوة جديدة للتضييق على اللاجئين في ألمانيا وذويهم في الخارج اتفق عدد من ولايات البلاد على دفع 59 يورو شهرياً نقداً كأحد أقصى لطالبي اللجوء، بينما يدفع الباقي عبر بطاقة الدفع الإلكتروني مما يمكّنهم من خلالها تغطية تكاليف معيشتهم وتأمين ثمن جميع السلع لتغطية الاحتياجات، بزعم تخفيف العبء على بلديات الولايات والحد من التحويلات النقدية التي يقوم بها اللاجئون إلى ذويهم.

جاء ذلك في مشروع قرار لمؤتمر رئيس الوزراء يوم الخميس MPK وتم تقديم الاقتراح من قبل ولايتي هيسن وساكسونيا السفلى، اللتين ترأسان المؤتمر.

وتشارك معظم الولايات في هذا الإجراء، باستثناء بافاريا وميكلنبورغ-بوميرانيا الغربية، ومن المقرر طرح بطاقة الدفع على المستوى الوطني في الخريف.

ولا توجد حاليا لوائح موحدة في ألمانيا. ويختلف المبلغ النقدي المتاح من ولاية إلى أخرى في مقاطعات تورينغن وحدها.

ووفقًا لـموقع Welt، يتراوح المبلغ على عدة مستويات بين 50 وحتى 204 يورو. ومن بين أمور أخرى، وتهدف البطاقة إلى منع المهاجرين من تحويل الأموال إلى المهربين أو العائلة والأصدقاء في الخارج.

وقال رئيس وزراء ولاية هيسن، بوريس راين (الاتحاد الديمقراطي المسيحي) أمس الخميس في برلين: 'لقد توصلنا إلى اتفاق مشترك على أن (...) سيتم تحديد الحد النقدي عند 50 يورو'. علامة مهمة على أن الدول متفقة على هذه القضية.

وقال راين إنه من المقرر إطلاق بطاقة الدفع عندما تنتهي المناقصة الخاصة بمزود الخدمة.

وبناءً على ذلك، أعربت عدة دول عن مخاوفها بشأن حد الخمسين يورو. وأعلنت ثلاث ولايات فيدرالية لم تذكر اسمها أن الحل الفيدرالي الموحد يمثل مشكلة بالنسبة لهم. اقتراح مضاد: مبلغ يتراوح بين 50 و120 يورو حسب الظروف.

وبحسب النموذج، تهدف البطاقة إلى 'تقليل العبء الإداري على البلديات، ومنع تحويل الأموال إلى الخارج، والحد من المدفوعات النقدية'.

وتقول وثيقة القرار: 'في ضوء خيارات الدفع غير النقدي المتاحة عالمياً تقريباً في ألمانيا، يمكن استخدام بطاقة الدفع بشكل أساسي لدفع ثمن جميع السلع لتغطية الاحتياجات'.

ووفق 'وكالة الأنباء الألمانية' دعت الولايات الحكومة الفيدرالية بشكل مشترك إلى تطوير نماذج ملموسة للإستعانة بمصادر خارجية لإجراءات اللجوء إلى بلدان العبور ودول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي.

ووافق رؤساء الوزراء يوم الخميس، قبل اجتماعهم مع المستشار أولاف شولتز (SPD)، على ورقة حول موضوع الهجرة، حيث يُطلب من الحكومة الفيدرالية 'وضع نماذج ملموسة لتنفيذ إجراءات اللجوء في بلدان العبور وبلدان ثالثة' وعلى وجه الخصوص من أجل 'معالجة التغييرات الضرورية في لائحة الاتحاد الأوروبي وقانون اللجوء الوطني'.

وقال السياسي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي يوم الخميس على هامش مؤتمر وزراء الداخلية الاتحادي ووزراء الداخلية في الولايات (IMK) في بوتسدام، إن هذا قد يكون 'لبنة بناء'، لكنه لن يغير بشكل جذري وضع الهجرة في ألمانيا.