ملفان يتصدران عناوين الساحة السياسية المحلية، الانتخابات النيابية وحصر السلاح بيد الدولة.

في الملف الأوّل، أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار جهوزيته إداريًا للانتخابات النيابية، وحدّد موعد إجرائها يوم الأحد 3 أيّار للبنانيين غير المقيمين، والأحد 10 أيّار للمقيمين في لبنان.

بدوره، حسم رئيس مجلس النواب نبيه برّي موعد اجراء الانتخابات النيابية في أيّار على القانون الحالي، ورفض التأجيل التقني لشهرين، وأكّد في حديث صحافي عدم دعوة المجلس النيابي للانعقاد لتعديل القانون الحالي، رغم السجال الدائر والمطالبات المتكررة، لحفظ حقوق المغتربين في الاقتراع في أماكن تواجدهم، وإلغاء الدائرة 16 وانتخاب 6 نواب يمثلون المغتربين.

يبقى أنّ قانون الانتخاب النافذ يحتاج الى تعديل بعض مواده لجهة الغاء المقاعد الستة في الاغتراب وتعديل المادة التي تمنع المغتربين المسجلين في الخارج من الاقتراع في لبنان بحيث يسمح لمن يرغب بالحضور والتصويت. اضافة الى موضوع الميغا سنتر والبطاقة الممغنطة وبعض المواد الاجرائية الشكلية.

في الملف الثاني، أعلن الجيش اللبناني أن خطته لحصر السلاح حققت أهداف مرحلتها الأولى في جنوب نهر الليطاني، ويتحضّر للانتقال الى المرحلة الثانية أي شمال نهر الليطاني، لكن دونها عقبات في ظلّ إصرار حزب الله على موقفه القائل إنّ اتفاق وقف إطلاق النار لم يتطرق إلى جغرافيا شمال النهر، رغم إقرار الحكومة أن الدولة لن تتراجع عن ملف السلاح.

فما المتوقع في هذين الملفين؟

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج يؤكد لـالمركزية أنّ الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها ولم يعد هناك من مبرر للتأجيل، ووزير الداخلية قام بواجباته لجهة دعوة الهيئات الناخبة، كما ان قانون الانتخاب واضح خصوصًا المادة 112 التي تتيح للمغتربين التصويت، مشيرًا إلى أنّ إجراء الدائرة 16 متعذّر، وهذا موقف الحكومة، لهذا السبب ما زال هناك لجوء الى مجلس النواب، وبالتالي من المفترض ان يصوّت المغتربون من مكان إقامتهم لـ128 نائبًا. اعتقد أنّ هذا الامر الواضح والمنطقي الذي يحفظ الحقوق.

أمّا على مستوى موضوع تسليم سلاح حزب الله فيجيب الحاج: أعتقد ان المسألة واضحة، هناك قرار حكومي وعلى الحكومة أن تؤكد على قرارها بالقول إنّ كل انسان يعاند أو يمتنع او يستحوذ على سلاح يُعتبَر خارج الشرعية وبالتالي يُطبَّق عليه القانون اللبناني، وهذا الاعلان برأيي يُشكِّل وضوحًا تامًا للموقف الرسمي مما يساعد الجيش أولا على التأكيد على القرار السياسي للانتشار وثانيا جلب المساعدات من كل الدول التي تريد ان تدعم الجيش. وعلى هذا الموضوع ان يكون واضحا ولا لبس فيه للجميع.