يأتي ذلك في إطار ما يعرف بـ'الآلية الأميركية الإسرائيلية' الجديدة لتوزيع المساعدات، والتي تشرف عليها شركات ومؤسسات أميركية خاصة مرتبطة بإسرائيل، في عملة 'إغاثة' تخضع بالكامل لسيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن العملية تمت 'بناءً على توجيهات المستوى السياسي بالتنسيق الوطيد مع الولايات المتحدة الأميركية'، وأضاف أنه 'تم خلال الأسابيع الأخيرة إنجاز إنشاء مجمعات التوزيع الأربعة التي يتم تفعيلها من قبل منظمات الإغاثة الدولية بحماية شركة التأمين الأميركية المدنية في قطاع غزة'، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن 'مجمعي توزيع في منطقة تل السلطان ومحور موراغ برفح' شرعا بالعمل اليوم لتوزيع 'طرود المواد الغذائية لآلاف العائلات في القطاع'، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي 'سيواصل إتاحة الاستجابة الإنسانية لأهالي قطاع غزة مع بذل قصارى الجهود لضمان عدم وقوع المساعدات الإنسانية في أيدي حركة حماس'.

من جهته، قال مسؤول إسرائيلي في إحاطة صحافية لوسائل الإعلام الإسرائيلية، إن 'افتتاح مراكز توزيع المساعدات الإنسانية يشكل بداية نهاية حكم حماس'، مضيفًا أن ذلك يجري 'بالتزامن مع الحسم العسكري لقدرات الحركة، عبر القتال المكثف والواسع، الذي يشمل الاحتلال وتطهير المناطق والتمركز فيها'.

وادعى المصدر أنه 'رغم محاولات حماس منع السكان من الوصول إلى مراكز التوزيع، إلا أنها تفشل'، مشددا على أنه 'كلما واصلت حماس منع الناس من الوصول، ستواجه مقاومة جماهيرية متزايدة'، الأمر الذي يعول عليه الجانب الإسرائيلي لتنفيذ مخططاته في قطاع غزة.

وفي المقابل، جدّدت الأمم المتحدة انتقاداتها للمخطط، وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي من جنيف، إن عمل مؤسسة 'إغاثة غزة' المدعومة من الولايات المتحدة 'ليس إلا تشتيتًا للانتباه عما هو مطلوب بالفعل'، مشددًا على أن المطلوب هو 'فتح جميع المعابر إلى غزة، والمزيد من الموافقات الإسرائيلية على إدخال الإمدادات الطارئة'.

وأوضح لايركه أن الأمم المتحدة 'لا تشارك في هذا النهج للأسباب التي سبق توضيحها'، مشيرًا إلى أن ما يُسمح بدخوله 'لا يلبّي الاحتياجات الفعلية'، كما دعا إلى 'إنهاء القيود الإسرائيلية المفروضة على نوعية المساعدات'، في وقت تواصل فيه إسرائيل الإشراف الكامل على فحص الشحنات، وترفض إدخال مواد تدّعي أن حماس قد تستخدمها لأغراض عسكرية.

وكانت مؤسسة 'إغاثة غزة' (GHF) المدعومة من الولايات المتحدة والتي كشفت تحقيقات صحافية عن ارتباطها بإسرائيل، قد أعلنت، مساء أمس الإثنين، أنها بدأت توزيع المساعدات الغذائية داخل غزة، بعد يوم واحد من استقالة مديرها التنفيذي، جاك وود، الذي قال في بيان رسمي إن 'المنظمة لم تستطع الالتزام بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية، والحياد، والنزاهة، والاستقلالية'.

وأعلنت المؤسسة تعيين جون أكري مديرًا مؤقتًا، ووصفت خبراته بأنها تمتد لأكثر من عقدين في ميادين العمل الإنساني والتنسيق المدني العسكري. وقالت المؤسسة في بيانها إنها سلّمت 'شاحنات محملة بالطعام إلى مواقع التوزيع المحددة'، مضيفة أنها 'ستُسلم المزيد من الشاحنات المحملة بالمساعدات غدًا (الثلاثاء)، مع تزايد تدفق المساعدات يوميًا'.

وفي تصريحات سابقة، وصفت الأمم المتحدة خطط توزيع المساعدات التي طرحتها المؤسسة بأنها 'غير كافية للوصول إلى أكثر من مليوني شخص في غزة'. ونقل التقرير أن العملية تعتمد على أربعة مراكز توزيع رئيسية في جنوب القطاع، حيث سيتم فحص العائلات للتأكد من عدم وجود صلة لها بمقاتلي حركة حماس، وربما باستخدام تقنية التعرف على الوجه.

ووفقا للتقارير الإسرائيلية، فإن المراكز الأربعة التي أقامها الاحتلال ستقدم المساعدات لما مجموعه 1.2 مليون شخص في قطاع غزة بكميات محدودة للغاية، ما يعني أن نصف سكان القطاع سيظلون دون أي مساعدات.

هذا، وتواجه الخطة الإسرائيلية الأميركية الجديدة انتقادات حادة من منظمات الإغاثة الدولية، التي تقول إنها 'تقوّض مبدأ الإشراف المحايد على المساعدات'، وتأتي في ظل حصار خانق على القطاع دام 11 أسبوعًا (من مطلع آذار/ مارس الماضي)، وخطر مجاعة يهدد أكثر من مليوني فلسطيني، بحسب تحذيرات أممية.

وكانت إسرائيل قد سمحت مؤخرًا بدخول كمية محدودة من المساعدات، بعد ضغط دولي متصاعد، تخلله تحذير من مراقبين عالميين من 'وصول غزة إلى أسوأ أزمة جوع في العالم'، فيما تستخدمت الخطة الجديدة كأداة عسكرية وسياسية، وفقًا لمواقف رسمية وشهادات ميدانية فلسطينية ودولية.