قال ناشطون إن الصحفي 'علي كنعان' تلقّى تبليغاً جنائياً، بسبب انتقاده لعمل مديرية الإعلام في القنيطرة، وتداولوا فيديو يظهر فيه 'كنعان' وهو يمزق شهادته الجامعية احتجاجاً أمام وزير الإعلام.

وعرضت صفحات محلية فيديو لـ'كنعان'، يظهر فيه وهو ينتقد عمل مديرية الإعلام في القنيطرة أمام وزير الإعلام خلال زيارته المحافظة، ثم مزق شهادته الجامعية احتجاجاً، قال إنه يريد إعلام يليق بشكل الدولة الجديدة دون أن يُفرض على الصحفي أي شيء.

بدوره قال الناشط 'فادي الأصمعي': «اليوم تأتي لزميل لنا في القنيطرة ' الصحفي علي كنعان' مذكرة تبليغ جنائية، السبب: حسب قوله: لأنه انتقد وينتقد عمل مديرية الإعلام، و الحاق إساءة بالتعلقيات لمدير الإعلام بالقنيطرة الزميل: محمد السعيد».

وأضاف نقلاً عن 'كنعان' أنها بمثابة 'فركة إدن'، مشيراً أن «فركة الإذن هذه إن صحت فهي بداية نفق مظلم لتكتيم الأفواه، والنيل من حرية الكلمة والتعبير ومساحة الرأي في المحافظة».

وتساءل 'الأصمعي': «ما الذي اقترفه الرجل لتأتي بحقه مذكرة تبليغ ' جنائية' وإلى متى سنظلّ في القنيطرة بهذا المستوى الذي يعيدنا إلى زمنٍ نفضناه بالدم وبالحديد!! شخصياً ربما أختلف من طريقة علي كنعان، لكنني لن أصمت أمام أية محاولة لتكميم الأفواه والنيل من حرية التعبير!».

وفي تموز الفائت، طالبت صحيفة المدن اللبنانية السلطات السورية بالإفراج عن مراسلها، 'نور الحسن'، بعد اعتقاله في القنيطرة، وأضافت الصحيفة حينها، أن فرع الأمن السياسي في سوريا هو من اعتقل مراسلها، على خلفية نشاطه الإعلامي، دون أن تضيف المزيد من التفاصيل.

بينما نفت مديرية الإعلام في محافظة القنيطرة أن يكون توقيف المراسل الصحفي جاء على خلفية نشاطه الإعلامي، وقالت عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك: «الصحفي كان على تنسيق كامل معنا فيما يخص تصاريح العمل وأي أنشطة مرتبطة بمهامه، أفادت الجهات الأمنية المسؤولة بأن أسباب التوقيف 'أخرى' ولم يتم الكشف عنها، مع التأكيد على أن القضية لا تتعلق بعمل الصحفي المهني».

ولسنوات طويلة عانى الصحفيون والصحفيات في سوريا، من الاعتقال التعسفي والتضييق من قبل السلطة والأفرع الأمنية، الأمر الذي لا يريدون تكراره في أي مرحلة من مراحل سوريا الجديدة.