رام الله - قدس الإخبارية: أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، قراراً يلغي فيه كافة القرارات بقانون التي اعترضت عليها نقابة المحامين خلال الأسابيع الماضية.

وعلى مدار أسابيع خاضت نقابة المحامين الفلسطينيين حراكاً لوقف هذه القرارات بقانون لأسباب عدة أبرزها أنها تنتهك الحق في المحاكمة العادلة وتمس بإجراءات التقاضي، قبل أن يتم التوصل لاتفاق خلال الأيام الأخيرة بين النقابة ولجنة شكلت برئاسة جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لفتح.

ونص قرار الرئيس عباس على إلغاء قرار بقانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم '3' لسنة 2001 وتعديلاته، إلى جانب إلغاء قرار بقانون رقم '8' لسنة 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 رقم '2' وتعديلات.

ووفق قرار الرئيس يلغى قرار بقانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 وتعديلاته، إلى جانب إلغاء قرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 الصادر في 13 يوليو 2022.