تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة حملات الاعتقال والاستدعاء التي تطال نشطاء سياسيين وصحفيين ومدونين، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير، ونشرهم كتابات مناصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية من جيش الاحتلال.

وسجلت المنظمات الحقوقية خلال الأيام الماضية عشرات حالات التوقيف لنشطاء على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو مشاركتهم في فعاليات شعبية تنتقد أداء السلطة، أو تدعو إلى إنهاء التنسيق الأمني ومحاسبة المتورطين في الفساد.

وتستخدم السلطة مواد 45 و47 من قانون الجرائم الإلكترونية، التي تجيز توقيف الأشخاص بناءً على تهم 'إساءة استخدام التكنولوجيا' و'التحريض على النظام العام'، وهي تهم يصفها حقوقيون بأنها فضفاضة وغير منضبطة قانونيًا.

ورغم دعوات منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش ومركز الميزان إلى وقف فوري للاعتقالات السياسية، ومراجعة قانون الجرائم الإلكترونية، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التعبير السلمي دون خوف، إلا أن السلطة تواصل استخدام القانون لاعتقال منتقديها.

وكان آخر المعتقلين من قبل أجهزة أمن السلطة، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني والباحث في الشأن الإسرائيلي، عزام أبو العدس، الذي اختطفته مجموعة تابعة للمخابرات من أمام منزله في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ويقدر مراقبون أن تكميم الأفواه لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانفجار الشعبي، داعين إلى فتح قنوات الحوار وإطلاق الحريات، بدلًا من قمعها تحت شعارات الأمن والاستقرار.

المحامي في فريق 'محامون من أجل العدالة'، ظافر صعايدة، أكد أن الكثير من الاعتقالات لا تستند إلى مذكرات قضائية، وأن معظم الموقوفين يتم إطلاق سراحهم لاحقًا دون توجيه تهم حقيقية، ما يعزز القلق بشأن دوافع هذه الاعتقالات.

وقال صعايدة لصحيفة 'فلسطين': 'السلطة لا تتوقف عن اعتقال النشطاء، بل تتجاوز القانون من خلال عدم تنفيذ قرارات قضائية تقضي بالإفراج عن معتقلين سياسيين، وهو ما يعد مساسًا مباشرًا بهيبة القضاء واستقلاليته، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون الذي وعد به رئيس حكومة رام الله محمد مصطفى'.

ووصف صعايدة الاعتقالات بالتعسفية التي تتناقض مع الحقوق الدستورية المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، وخاصة حق التجمع السلمي وحرية العمل الصحفي.

وشدد على ضرورة وقف السلطة للاعتقالات التعسفية، وضمان تطبيق القرارات القضائية، كونها تمثل جريمة ومسلكية تستوجب المحاسبة، خاصة وأن توقيف النشطاء تم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة لسلوك عناصر الأمن في التعامل مع المواطنين.

وشدد على ضرورة مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية ذاته، وإلغاء أي نصوص قانونية تمس بالحقوق والحريات العامة، مع ضرورة تضمين القانون مواد تلزم بمحاسبة كل من يسيء استخدام السلطة أو ينحرف عن القانون.

وبين أن أجهزة الأمن حين تعتقل النشطاء لا تبرز أي مذكرة توقيف أو تفتيش خلال المداهمة، بالإضافة إلى مصادرة هواتف أفراد العائلة، وهي تصرفات تمثل نهجًا خطيرًا في التعامل مع قضايا الحقوق والحريات.

وأوضح أن اعتقال النشطاء يأتي في ظل حملات تشهير وتحريض ممنهجة ضدهم، بسبب ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير، وانتقادهم لسياسات السلطة.

وحذرت من استمرار نهج القمع في التعامل مع قضايا الرأي، الذي بات يشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق الإنسان، مطالبة باحترام حقوق المعتقلين وعدم تعريضهم للإساءة، وضمان حصولهم على محاكمات عادلة والإفراج الفوري عنهم.

وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون مبرر أو سند قانوني، وتوفير الحماية للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة في ظل تزايد الاعتداءات عليهم بسبب عملهم المهني والحقوقي.