أعلنت الهيئة الفدرالية للرقابة على المؤسسات في سويسرا، اليوم الأربعاء، بدء إجراءات حل فرع 'مؤسسة غزة الإنسانية' (GHF) المسجل في جنيف، بدعوى عدم استيفائه المتطلبات القانونية، وفق ما جاء في إشعار نُشر في الصحيفة الرسمية للتجارة السويسرية.

وبحسب الإشعار، فإن 'الهيئة قد تأمر بحل المؤسسة خلال مهلة قانونية مدتها 30 يومًا'. وأوضحت الهيئة أن المؤسسة لم تستوفِ الشروط الأساسية للتسجيل، مثل وجود عدد كافٍ من أعضاء مجلس الإدارة، أو عنوان بريدي صالح، أو حساب مصرفي سويسري.

وقالت الهيئة، بحسب ما أوردت 'رويترز'، إن المؤسسة، المسجلة في ولاية ديلاوير الأميركية، والتي تُشرف على توزيع طرود غذائية في قطاع غزة بدعم أميركي وتحت إشراف الاحتلال، أبلغتها بأنها 'لم تزاول أي نشاط في سويسرا'، وبأنها 'تنوي حل الفرع المسجل في جنيف'.

وكانت السلطات في جنيف قد أصدرت الأسبوع الماضي إشعارًا قانونيًا منفصلًا يُمهل المؤسسة مدة 30 يومًا لتصحيح 'نواقص تنظيمية' أو مواجهة إجراءات قانونية لاحقة. وطالبت السلطة الفدرالية السويسرية المؤسسة بتوضيح الوضع حتّى نهاية حزيران/ يونيو، 'نظرا إلى أنها لا تحترم بعض التزاماتها القانونية'.

ولحظت السلطة عدّة أوجه قصور، 'فالمؤسسة ليس لديها عضو في المجلس التأسيسي مخوّل التوقيع نيابة عنها ومقيم في سويسرا ولا تتمتّع بالحدّ الأدنى من ثلاثة أعضاء في المجلس التأسيسي وفق نظامها الداخلي ولا حساب مصرفيا لها في سويسرا ولا عنوان صالحا لها في سويسرا ولا هيئة مراجعة لها'.

وبدأت المؤسسة نشاطها في توزيع الطرود الغذائية بقطاع غزة أواخر أيار/ مايو الماضي، وأثار نموذج عملها انتقادات أممية بسبب 'انعدام الحياد'، إلى جانب سقوط مئات الشهداء الفلسطينيين قرب مراكز التوزيع أو على الطرق المؤدية إليها، حيث تنتشر قوات الاحتلال.

وترفض وكالات الأمم المتحدة وأغلبية المنظمات الإنسانية العاملة في غزة التعاون مع هذه المؤسسة، مع التشكيك في آليات عملها ومبادئها، ومنذ افتتاحها نقاط توزيع للمواد الغذائية في أيار/مايو في غزة، استشهد المئات بنيران إسرائيلية وهم ينتظرون الحصول على ما يسدّ رمقهم.

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد استُشهد أكثر من 580 فلسطينيا منذ بدء نشاط المؤسسة، في عمليات إطلاق نار جماعية قرب تلك المراكز. وأقرّ جيش الاحتلال بـ'وقوع أضرار لحقت بمدنيين فلسطينيين' في محيط مناطق التوزيع.

وفي الأوّل من تموز/يوليو، دعت حوالي 170 منظمة دولية غير حكومية إلى وضع حدّ لنظام توزيع المساعدات الغذائية هذا، مطالبة بإعادة الآلية التي كانت قائمة حتّى آذار/ مارس بتنسيق من وكالات أممية ومنظمات أخرى.

ويأتي ذلك في ظل أزمة إنسانية حادة في قطاع غزة، نتيجة حرب إسرائيلية متواصلة منذ نحو عامين، تسببت في تهجير الغالبية الساحقة من السكان، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، وألحقت دمارًا واسعًا بالبنية التحتية.