كتب رئيس حركة التغيير إيلي محفوض عبر حسابه على أكس: ليس العناد سياسة، ولا تحميل الناس ثمن الفشل إصلاحاً. حين تتحول القرارات الحكومية إلى عبء جديد على مجتمع منهك أصلاً، يصبح التراجع عنها واجباً أخلاقيا وسياسيًا، لا خيارًا تجميليًا. لا كرامة لسلطة تصرّ على سياسات تُفقِر الناس ثم تطلب منهم الصبر باسم الضرورة.التاريخ لا يرحم الحكومات التي تكابر.. وشواهد لحكومات تراجعت عن قرارات كثيرة فحكومة ليز تراس في بريطانيا تراجعت سريعًا عن خطتها الضريبية عندما هزّت الأسواق وأثارت الذعر الاقتصادي. وفي فرنسا اضطر إيمانويل ماكرون إلى تعليق ضريبة الوقود بعد أن انفجرت الشوارع باحتجاجات السترات الصفراء. وفي كندا عدّل جاستن ترودو إصلاحات ضريبية تحت ضغط الرأي العام. هذه ليست علامات ضعف بل أدلة على أن الحكومات التي تريد البقاء تصحّح أخطاءها قبل أن تتحول إلى أزمات. وليس عيبًا أن تتراجع الحكومة عن قرارات تثقل كاهل الناس.. العيب هو الاستمرار في مسار يزيد الإفقار ويحوّل الإدارة العامة إلى آلة جباية بلا رؤية.المطلوب اليوم قرار شجاع: - الاعتراف بالخطأ.- وقف السياسات المرهقة فورًا.- إعادة صياغة النهج الاقتصادي على أساس حماية المواطنين لا اختبار قدرتهم على الاحتمال.