#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

قررت شركة 'ألفابت' المالكة لمحرك البحث الشهير ''غوغل' الموافقة على سداد 68 مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية جماعية اتهمت فيها المساعد الصوتي الرقمي بتسجيل محادثات المستخدمين الخاصة بشكل غير قانوني، ومن ثم مشاركة تلك البيانات مع المعلنين.

هذه الخطوة تأتي بعد نزاع قانوني طويل حول انتهاك خصوصية أصحاب الأجهزة الذكية الذين فوجئوا بتوثيق حواراتهم دون علمهم أو إذن مسبق منهم.

وكشفت وثائق التسوية المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في 'سان خوسيه' بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن الأجهزة سجلت بيانات صوتية حتى في حالات عدم نطق عبارات التفعيل المعتادة مثل 'هيي غوغل'.

وأكد المدعون أن الأنظمة التقنية التقطت تفاصيل حساسة شملت مناقشات حول قضايا مالية، وقرارات شخصية، وأمور تتعلق بالتوظيف، مما خالف الوعود التقنية المعلنة التي تؤكد أن التسجيل لا يبدأ إلا عقب إشارة صوتية محددة من المستخدم.

وتنتظر التسوية الأولية، التي أُودعت بتاريخ 23 كانون الثاني اعتماد القاضية 'بيث لابسون فريمان' لتصبح نافذة بشكل نهائي، بحسب شبكة 'cbs'.

وبموجب الاتفاق، ستخصص الشركة مبلغ 68 مليون دولار لصندوق تعويضات يغطي مطالبات المستهلكين وأتعاب المحاماة والتكاليف القضائية، كما يحق للمتضررين تقديم طلبات تعويض عن ثلاث أجهزة بحد أقصى، على أن تتحدد القيمة المالية لكل فرد بناءً على إجمالي عدد الطلبات المقدمة لاحقاً.