تتزايد الضغوط أكثر فأكثر على الفصائل الفلسطينية المسلحة في لبنان، خاصة حركتي 'حماس' و'الجهاد الإسلامي'، إن كان في المخيمات أو خارجها، لتسليم سلاحها للدولة اللبنانية، وهو الأمر الذي بادرت به حركة 'فتح'، بعد اللقاء والاتفاق بين الرئيسين اللبناني جوزاف عون والفلسطيني محمود عباس، والذي تمّت متابعته مباشرة من خلال المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني السيد ياسر عباس، وحضور دائم لقائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء بحري العبد إبراهيم الخليل، للوصول إلى أعلى تنسيق بين الدولتين من منطلق الاحترام والأخوة.

وبعد أن أطبق الرئيس الأميركي على تنظيم 'الإخوان المسلمين' وجميع أفرعه في مصر والأردن ولبنان، أي 'الجماعة الإسلامية'، الحليف الأساسي لـ'حماس' في لبنان، ستجد الحركة الفلسطينية نفسها في مأزق أكبر، إذ إن داعمها وحليفها اللبناني الأول، أو بمعنى آخر 'شقيقتها اللبنانية'، سيواجه عقوبات ومشاكل سياسية واقتصادية قد تحدّ من أدائه ومفعوله على الساحة اللبنانية، وفق مصادر سياسية متابعة.

وتقول المصادر في حديث مع موقع 'لبنان الكبير' إن 'على حماس المسارعة إلى تنظيم علاقتها أكثر مع الدولة اللبنانية، والمضي بتسليم سلاحها كما بادرت فتح، وألّا تربط التمسك بسلاحها بأي حجج أو موضوع أو قضية أخرى'.

وترى المصادر أن على 'حماس' و'الجهاد' أن تتجاوبا مع قرار الحكومة اللبنانية والاتفاق اللبناني-الفلسطيني، كي لا تتأثر العلاقات بين الطرفين، وذلك لوجود استياء لبناني من التعاطي بهذا الملف كونه يُعدّ ملفًا أمنيًا، فيما تسعى هذه الفصائل للمساومة والتفاوض عليه.

وتختم المصادر حديثها مع 'لبنان الكبير' بالإشارة إلى أن الضغط الذي سيحصل على 'الجماعة' بعد القرار الأميركي الأخير وتبعاته، سيؤثر على 'حماس-لبنان'، لذلك يجب أن تسعى إلى الوصول إلى نتيجة إيجابية لا تؤثر على علاقاتها بالدولة اللبنانية، من خلال البقاء تحت سقف القانون والالتزام بخطوات الحكومة وتسليم سلاحها أسوة بغيرها.