طلبت وزارة التربية والتعليم السورية من مديرياتها والجهات التابعة والمرتبطة بها بالمحافظات كافة،المتابعة الدقيقة لجداول رواتب المعلمين والعاملين في كل الدوائر والمجمعات التربوية التابعة لها. وأوضحت الوزارة أن هذا التعميم يأتي في إطار حرصها على انتظام سير العملية التربوية والتعليمية، وضمان حقوق العاملين في القطاع التربوي والتعليمي والذي يدخل في مقدمات أولوياتها، وذلك لما للأجور الشهرية من انعكاسات مباشرة على الواقع المعيشي للعاملين، ولما تمثله من استحقاق أساسي لا يجوز التهاون في تأمينه بموعده. ودعت الوزارة مديرياتها إلى التنسيق المباشر مع الجهات المالية المختصة لضمان عدم تأخر إرسال أو اعتماد جداول صرف الأجور، ومتابعة تدقيق ومطابقة أرقام حسابات شام كاش للعاملين، ومعالجة أي خلل فيها. وركزت الوزارة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الإدارية الفورية التي تضمن صرف الأجور الشهرية للعاملين دون تأخير تحت طائلة المساءلة لكل من يثبت تقصيره أو تسببه في أي تأخير غير مبرر، وموافاة الوزارة بتقرير شهري عن مواعيد إعداد جداول صرف الأجور، ومبررات أي تأخير إن وجد.