اشار رئيس حزب 'التّوحيد العربي' ​وئام وهاب، الى أن 'قرار لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي بتمديد ​قانون قيصر​ وإضافة بند حماية الأقليات هو المسمار الأول في نعش حكم الرئيس السوري احمد الشرع'.

يشار الى ان اللجنة المالية في مجلس النواب الأميركي أقرّت مشروع قانون لتمديد العمل بـ'قانون قيصر' عبر إدخال شروط جديدة تُلزم بتنفيذها لمدة عامين بعد توقيع القانون، وسيحال مشروع القانون على التصويت النهائي لاحقا من مجلس النواب.

وقدم مشروع القانون رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للشؤون الخارجية في المجلس، النائب الجمهوري مايك لولر.

ويهدف مشروع القانون إلى مراجعة القيود المصرفية، وتعزيز القدرة على مكافحة غسل الأموال، كما يفرض شروطا تتعلق بحقوق الإنسان من أجل إلغاء القانون نهائيا.

وينص مشروع القانون على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوما إلى عامين كاملين، ويقضي بإنهاء العمل بقانون قيصر بالكامل إذا ما تأكدت الإدارة الأميركية من امتثال الحكومة السورية للشروط المحددة مدة عامين متتاليين، أو بحلول نهاية عام 2029.

كما يتضمن المشروع بندا يُلزم الإدارة الأميركية بتقديم إحاطة إلى الكونغرس عن التسهيلات التنظيمية والتنفيذية التي مُنحت لمصرف سوريا المركزي.