كشف عنصر أمن أمريكي، عمل في مراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية في قطاع غزة، عن حجم الانتهاكات التي شهدتها تلك المراكز، عبر قتل طالبي المساعدات، والمعاملة السيئة التي تلقاها سكان القطاع.

وقال عنصر الأمن، الذي لم تكشف هويته، وسبق له العمل في الجيش الأمريكي لـ 25 عامًا، في مقابلة مع القناة الـ 12 الإسرائيلية، إن القائمين على مراكز المساعدات عاملوا سكان غزة معاملة سيئة للغاية وعرضوهم للخطر.

وأكد أن حراس الأمن الأمريكيين أطلقوا النار على الفلسطينيين الذين كانوا يسعون للحصول على المساعدات، لإجبارهم على المغادرة.

وأضاف أن تلك المراكز تقع في مناطق نائية، ولا يُسمح للسكان بالوصول إليها بالسيارات، ما يُجبر الفلسطينيين على حمل أمتعتهم الثقيلة، سيرًا على الأقدام، في منطقة قتال نشطة.

وانتقد عنصر الأمن، أصدقاءه المسؤولين عن الأمن في مراكز المساعدات، متحدثًا عن سلوكهم العشوائي في محاولة فرض النظام.

وتحدث عن رشّ حراس أمن أمريكيين رذاذ الفلفل على فلسطيني كان يجمع الطعام من الأرض، دون أن يُشكّل أي تهديد لهم.

وفي حادثة أخرى، تحدث عن إلقاء قنبلة صوتية أصابت امرأة فلسطينية مباشرة.. 'انهارت السيدة وسقطت على الأرض.. في تلك اللحظة أدركت أنني لا أستطيع الاستمرار'.

وعن قراره بمغادرة المكان، قال 'لم أرَ في حياتي العسكرية مثل هذا الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين العُزّل.. لذلك لن أشارك فيه الآن'.

ورأى أن تلك المراكز كان من الممكن أن تعمل بـشكل أفضل بكثير، لو امتلكت الأمم المتحدة الموارد والتنسيق اللازمين لهذه الآلية.

من جهته، استنكر المكتب الإعلامي الحكومي الاعترافات الصادمة التي أدلى بها عنصر أمن أمريكي سابق حول 'مصائد الموت' داخل ما تُسمى 'مراكز توزيع المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية' في قطاع غزة، داعيًا إلى تحقيق دوليّ.

وقال المكتب الحكومي، في بيانٍ صحافي، إن هذه الاعترافات كشفت عن سلوك إجرامي وعنصري مارسته 'مؤسسة غزة الإنسانية - GHF' بحق المدنيين الفلسطينيين المجوعين، متضمنةً سوء المعاملة وتعريض السكان للخطر المباشر، فضلاً عن إطلاق النار عليهم من قبل عناصر أمن أمريكيين داخل تلك المراكز.

وأكد أن هذه التصريحات بأنها شهادة دامغة على الطابع الإجرامي وغير الإنساني لتلك المؤسسة التي تتستر تحت غطاء العمل الإغاثي، بينما تمارس فعلياً دوراً أمنياً وعسكرياً في مناطق النزوح القسري، وتخضع لأجندات استخباراتية وأمنية واضحة.

وشدد المكتب الحكومي، أن هذه المؤسسة لا تمثل أي طيف إنساني أو إغاثي، وتفتقر إلى مبادئ العمل الإنساني، بل تعد أداة ابتزاز وانتهاك صارخ للكرامة الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.

وحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مطالبًا بوقف عمل هذه المؤسسة فوراً، وإعادة فتح المجال أمام عمل المؤسسات الأممية والدولية التي تتمتع بالحياد والاستقلالية، كما طالب بفتح تحقيق دولي عاجل في ممارسات ما تُسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية'، ومحاسبة كل المتورطين في الانتهاكات التي تجري داخل مراكز الموت في قطاع غزة.

وسبق أن كشف جنود إسرائيليون أنهم يطلقون النار عمدًا ووفقًا لتعليمات قادتهم على الفلسطينيين العزل منتظري المساعدات الإنسانية قرب مواقع التوزيع، ما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى، وفق تقرير نشرته صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية الأسبوع الماضي.

وبدأت المؤسسة توزيع الطرود الغذائية في غزة نهاية مايو/أيار الماضي، وأشرفت على نموذج جديد لتوزيع المساعدات وصفته الأمم المتحدة بأنه 'غير محايد'.

وأقامت الشركة الأميركية 4 نقاط توزيع رئيسية، 3 منها في منطقة تل السلطان في رفح جنوبي القطاع، وواحدة على محور نتساريم الذي يفصل شمالي القطاع عن وسطه وجنوبه.

ويتولى متعاقدون أمنيون أميركيون وشركات خاصة مهمة تنظيم الحشود وتوزيع المساعدات، ولم يُعلن على وجه التحديد أي مصدر لتمويل هذه العمليات.

وكانت الأمم المتحدة قد رفضت الانخراط في هذه الآلية منذ البداية، وقالت إنها تفتقر للنزاهة والحياد. كما انتقدتها بشدة المفوضية العامة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ووصفتها بالنظام المهين لتوزيع المساعدات، ومصيدة الموت.

كما اعتبرت منظمات دولية الخميس الماضي أن ما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية جزء من حملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، وذلك بعد أن تحولت مراكز توزيع المساعدات إلى مصايد للموت وفق تصريحات لمؤسسات فلسطينية وأممية.