أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما بإحداث «الشركة السورية للبترول»، ومقرها دمشق.

وقال المرسوم «تحدث في الجمهورية العربية السورية شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي، مملوكة بالكامل للدولة تسمى «الشركة السورية للبترول» SPC تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق».

وتحل الشركة المحدثة بموجب هذا المرسوم محل كل من المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للتكرير والشركات التابعة لها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات أينما وردت في نصوص أو أحكام أو عقود أو اتفاقيات مصدقة بموجب نصوص تشريعية، ويشمل ذلك جميع العقود والاتفاقيات والحقوق والالتزامات المالية والإدارية والفنية.

وأمر المرسوم بأن يحل اسم «الشركة السورية للبترول» SPC محل اسم كل من المؤسسة العامة للنفط والمؤسسة العامة للتكرير أينما وردت بالقرارات أو الصكوك التشريعية.

وأكد أن إدارة المعاهد التقنية والمدارس المهنية بما لها من ممتلكات وأصول منقولة وغير منقولة ومرافق تبقى تحت إشراف الوزارة وإدارتها. ويهدف المرسوم إلى «تطوير بيئة استثمارية احترافية ترتكز على الكفاءة والجودة والتكامل في جميع مراحل الاستثمار بين الشركة والجهات التابعة لها لتكون الذراع الوطنية الريادية في القطاع، وتمكين الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في إدارة القطاع وفق أفضل الممارسات الدولية، ودخول الأسواق العالمية للنفط والغاز، وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي».

وحدد المرسوم مهام الشركة بما يلي:

أ ـ اقتراح الاستراتيجيات والخطــــط المتعلقـــــــة بالاستكشــاف والتنميــة والاستثمار فـــي الموارد النفطية والغازية، ورفعها إلى الوزارة لاعتمادها.

ب ـ التنسيق مع الوزارة في وضع المبادئ والأحكام الأساسية وتحديث الاتفاقيات والإعلان عن المناطق المعدة للاستثمار النفطي والغازي وأعمال التطوير بهدف جذب المستثمرين المحليين والدوليين.

ج ـ إعداد وتوقيع العقود المتعلقة بأعمال الاستكشاف والتنمية والتسويق وتحسين مردود القطاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها ومتابعة تنفيذها.

د ـ إدارة وتشغيل الأصول والمنشآت النفطية والغازية المملوكة أو التابعة للشركة، بما في ذلك المعدات والمنشآت والبنى التحتية، مع رفع تقارير دورية إلى الوزارة حول الأداء والكفاءة.

هـ ـ بناء القدرات الوطنية وتنمية الموارد البشرية في الشركة والجهات التابعة بالتنسيق مع المؤسسات التدريبية المحلية والدولية والوزارة.

و ـ الالتزام بسياسة الاستدامة والتحول الأخضر، وتقييم الأثر البيئي لجميع المشاريع والنشاطات المتعلقة بالموارد النفطية والغازية بالتنسيق مع الجهات المختصة. ز ـ إدارة ومتابعة الاتفاقيات المبرمة مع الدول والمنظمات العالمية ومراجعتها وتطويرها وتحديثها.

ويتألف مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، على النحو الآتي: وزير الطاقة رئيسا، الرئيس التنفيذي عضوا، ممثل عن المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية عضوا، ممثل عن وزارة المالية عضوا، ممثل عن وزارة الاقتصاد والصناعة عضوا، ممثل عن هيئة الاستثمار السورية عضوا، خبيران مختصان في قطاع النفط والغاز والاستثمار أعضاء، وخبير قانوني عضوا.