نوال أبو حيدر

في خطوةٍ تاريخية تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان، أقرّت الحكومة الجديدة في عام 2025 مشروع قانون إصلاح المصارف، الذي يُعتبر حجر الزاوية في خطة التعافي المالي والاقتصادي.

هذا القانون، الذي جاء بعد سنوات من الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد اللبناني، يهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في النظام المصرفي وضمان حقوق المودعين واسترجاع أموالهم ووادئعهم.

ومع ذلك، يواجه القانون تحديات كبيرة في تطبيقه، بدءاً من اعتراضات بعض القوى السياسية والاقتصادية، وصولاً إلى المخاوف من تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، إلّا أن الحكومة تعتبر هذا الإصلاح خطوة ضرورية نحو استعادة الثقة في النظام المالي اللبناني وجذب الاستثمارات الدولية.

من هذا المنطلق، تقول أوساط لجنة المال والموازنة: «مشروع إصلاح قانون المصارف طُرِح على طاولة لجنة المال والموازنة خلال جلستين، فتمّ مناقشة الجلسة الأولى بغياب حاكم مصرف لبنان، والجلسة الثانية كانت بحضوره، حيث نقلَ ملاحظات أساسية وجوهرية، نظراً إلى أنه كان من المفترض الأخذ بوجهة نظر حاكم مصرف لبنان بخصوص هذا القانون، إلّا أنه في ظل الشغور الرئاسي وغياب وجود حاكم فعلي أُقيل المشروع من دون بحث فعلي مع حاكمية مصرف لبنان. وبالتالي، في ضوء تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان يحمل ملاحظات يجب أخذها بعين الاعتبار».

وتتابع الأوساط: «اللجنة الفرعية التي تشكّلت مؤخراً جاءت من خلال التصويت في لجنة المال والموزانة وبالغالبية المطلقة من أعضاء اللجنة وبحضور وزير العدل عادل نصار ووزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر بساط وبطلب خاص منهم بأن يكون البحث جديّ لتسريع الأمور وعدم المماطلة فيها، فكان من المفترض البحث بعدد أقلّ من النواب في ظل غياب تام للنقاش العام، إلّا في حال الأشخاص الذين يريدون الدخول في التفاصيل ليتمكنوا من بت أي قرار يصدر».

وتضيف: «هذه اللجنة تضم نواب من مختلف الكتل والنواب المستقلين، وطبعاً كان قد طالب رئيس اللجنة سابقاً من مصرف لبنان ومن وزارة المالية تقريب وجهات النظر من بعضهم البعض، لأن كل جهة تعتمد وجهة نظر مختلفة. وبالتالي، تعمل الجهات في الوقت الحالي بين بعضها على التواصل المشترك للوصول إلى صيغة معيّنة ورفعها إلى اللجنة لتسريع العمل والوصول إلى الأهداف المطروحة».

وفي سياقٍ متصل، تشرح الأوساط نفسها أنه «لا يجب أن ننسى المادة 37 من قانون إصلاح المصارف التي تنص على تعليق تنفيذ المشروع لحين إقرار قانون معالجة الفجوة المالية، وبالتالي فالأمر متعلق بالفجوة المالية التي تحدد المسؤوليات بين مصرف لبنان والدولة والمصارف، وهنا تكمن نقطة «المماطلة»، حيث على الحكومة إحالة هذا المشروع إلى المجلس النيابي لأنه الركيزة الأساسية لمعرفة الأموال المتبقية وكيف سيتمكن المودعون في لبنان وخارجه من استعادة أموالهم وعلى أي أساس وبأي اتجاه ستتقدم الأمور».

وتختم الأوساط نفسها: «لذلك صدرت التوصية من لجنة المال والموازنة، وهي مسألة مهمة جداً لضرورة إسراع الحكومة بإحالة مشروع الفجوة المالية، لأن قانون إصلاح المصارف الذي تجري مناقشته لن يطبق إلّا بوجود مشروع الفجوة المالية، والأخير لا يزال عالق في الحكومة، والمطلوب اليوم من الحكومة الإسراع فيه، وطبعاً لجنة المال والموازنة واللجنة الفرعية تنكبان بالسرعة المطلوبة منها من دون تسرّع وبدراسات قانونية وبعمل برلماني رقابي مطلوب للبت بهذه البنود الإصلاحية الأساسية المطلوبة لاستعادة الثقة المحلية ولاستعادة الثقة الخارجية بلبنان».

في المحصلة، تبقى أي محاولة لإصلاح القطاع المصرفي غير مكتملة أو غير فعّالة ما لم تعالج الفجوة المالية العميقة التي يعاني منها النظام المالي، المتمثلة في العجز بين الموجودات والمطلوبات والخسائر الكبيرة غير المعترف بها. فالإصلاح الشكلي من دون معالجة جوهر الأزمة لن يؤدي إلّا إلى المزيد من التدهور وفقدان الثقة بالقطاع المصرفي.