اعتبر رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء 'حاتم النعسان' أن خطاب الكراهية ليس ممنهجاً بل كان حالات فردية، مؤكداً أن التحقيقات شملت قادة فرق عسكريين من الصف الأول ومسؤولين مرتبطين بالأحداث.

وأضاف 'النعسان' في مؤتمر صحفي عقده اليوم في دمشق، أنه لم يثبت مشاركة مقاتلين أجانب في أحداث 'السويداء'، لكن بعضهم دخل بشكل فردي وعشوائي إلى المدينة على حد قوله، لكنه عاد ليقول أن كل الإفادات التي استمعت لها اللجنة من أهالي المحافظة نفت وجود مقاتلين أجانب، وأكّد من جهة أخرى أن محاسبة المقاتلين الأجانب وتوقيفهم لمجرد مخالفتهم التعليمات ودخولهم إلى السويداء واعتبر ذلك كفيلاً بعدم تكرار ما حدث.

قبل أسبوع من انتهاء مهمتها .. لجنة التحقيق بأحداث السويداء: لم نقدّم أي تقارير

'النعسان' رأى أن خطاب الكراهية والتحريض اقتصر على أشخاص محدودين عبر وسائل التواصل، مؤكداً احترام اللجنة لحقوق الضحايا وتتفهم مخاوفهم وتعمل على تحقيق العدالة للضحايا ضمن أطر سيادية وقانونية، مبيناً أن النتائج ستعرض أمام وزارة العدل والرأي العام وأن التقرير سيكون وفق المعايير الدولية والنتائج ستثبت أن التحقيق لا يقل مهنية عن عمل أي لجنة دولية وفق حديثه.

وأشار 'النعسان' إلى أن اللجنة طلبت تمديد عملها لأنها لم تستطع الوصول إلى كل الأماكن المتضررة وتم تمديد عملها لشهرين إضافيين لتتمكن من إنهاء التحقيقات، وقال أن هدف عملها عدم تكرار ما حدث في السويداء.

السويداء: لجنة التحقيق تعلن اعتقال مشتبه بهم وتعتزم نشر الأسماء

بالأرقام، قال 'النعسان' أنه تم توثيق أكثر من 800 إفادة بمحاضر أصولية، وتنظيم أكثر من 900 استمارة للضحايا وذويهم، لكنه رفض الإفصاح عن أرقام الضحايا والمفقودين بسبب عدم انتهاء التحقيقات بعد.

لجنة التحقيق قالت خلال المؤتمر أن بعض عناصر الجيش ارتكبوا انتهاكات من تلقاء أنفسهم دون أوامر، وستتم محاسبة كل من ارتكب الانتهاكات من أي طرفٍ كان، وأكدت توقيف العديد من الشخصيات التي أثارت الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتوقيف عناصر من الأمن والجيش ممن تورطوا في الانتهاكات، وقد تم تشكيل لجنة للتحقق من المواد التي تم بثها عبر وسائل التواصل.

يذكر ان اللجنة تم تشكيلها في 31 تموز الماضي بقرار من وزارة العدل وكان ينص على أن ترفع تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تشكيلها وقد انتهت مهلة عملها في 31 تشرين الأول الماضي، لكنها أعلنت اليوم تمديد عملها لشهرين إضافيين ما يعني أن نهاية المهلة ستكون في 31 كانون الأول المقبل.