تفاءل اللبنانيون خيراً بوصول العماد جوزاف عون من قيادة الجيش إلى رئاسة الجمهورية، على خلفية المناقبية العالية التي تحلى بها طوال فترة توليه منصب قائد المؤسسة الوطنية الكبرى التي يلتف اللبنانيون حولها بإعتبارها العامود الفقري للدولة والسلطة الشرعية.

وشعر اللبنانيون بكثير من الفخر والإعتزاز عند إعلان تكليف رئيس المحكمة الدولية القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الأولى، الذي أعلن منذ الساعات الأولى لتكليفه عن إعتماد إتفاق الطائف منهجاً، والدستور سبيلاً للعودة إلى دولة القانون، رافعاً راية الإصلاح كأولوية في برنامج حكومته. ثمة قواسم مشتركة في الأهداف التي إلتزم الرئيسان بتحقيقها، وتجلّت معظمها في خطاب القسم الرئاسي وفي البيان الوزاري الذي نالت الحكومة على مضمونه الثقة، وفي مقدمتها مسألة حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم في يد الدولة. ومنذ اللحظة الأولى راهن كثيرون على أن الرجلين يشكلان نواة فريق إصلاحي طال إنتظار وصوله إلى السلطة، لأنهما قادمان من خارج الوسط السياسي، وما يحيط به من مستنقعات فساد وزبائنية، إلى جانب العجز والفشل الذي طبع السنوات الأخيرة من العهد السابق، وما تلاها في فترة الفراغ الرئاسي.

وليست مجرد صدفة أن يكون الرئيسان موضع ثقة ودعم من الدول الشقيقة والصديقة المعنية بالوضع اللبناني، والتي ربطت المساعدات المالية والإقتصادية والعسكرية، بتحقيق هدفين متوازيين: الإصلاح المالي والإداري من جهة، وتنفيذ حصرية السلاح بالدولة من جهة ثانية. ولم يعد خافياً أن إنطلاق ورشة الإصلاحات عبر القوانين التي أقرتها الحكومة لم يكن كافياً لتحريك ملف المساعدات الموعودة، وكان لا بد من إتخاذ خطوة عملية ما في مسألة حصرية السلاح تؤكد جدّية الدولة في التعامل مع هذا الملف، فكانت قرارات مجلس الوزراء في ٥ و٧ آب ، ثم في جلسة ٧ أيلول التي تم فيها تكليف الجيش بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بهذا الموضوع. كان التعاون والإنسجام بين الرئيسين يسير على ما يرام إلى أن حصلت واقعة صخرة الروشة، وما تخاللها من تحدٍّ صارخ ليس لتعليمات وقرارات رئيس الحكومة وحسب، بل، وهذا الأخطر، إتخذت الممارسات والشعارات طابع الإستفزاز لوجود الدولة وهيبتها، وهددت بالعودة إلى الوراء في إستعمال الشارع لإثبات الوجود، وتعريض الإستقرار الهش في البلد إلى مخاطر فتنوية، لا قدرة للبنان على تحمل تبعاتها. هنا برزت التباينات بين الرئيسين في أسلوب العمل لتطويق تفاعلات الحادثة، وإن كان هدف الإثنين هو درء الفتنة. وعوض أن يتركز الإهتمام بتنفيذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها، أظهرت المعالجات تباعداً في الخطوات بين الرئيسين، عمل المصطادون في المياه العكرة على الترويج لفكرة الخلاف بين بعبدا والسرايا الكبير. أصداء التطورات الصادمة وصلت إلى العواصم المعنية بالوضع اللبناني، التي فوجئت بالتدهور الدراماتيكي الذي يهدد فعالية السلطة، وكانت النصيحة أن لبنان لا يتحمل ترف مثل هذه الهزات، ولا بد من العودة إلى الدستور ليكون هو المرجع والفيصل في مثل هذه الأزمات.

سئل مرجع سياسي مخضرم عن العلاقة بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام فأجاب بأسلوبه المعروف : صحيحة على المستوى الدستوري، ولكن لا أعلم إذا كانت صحيّة على المستوى الشخصي!