أصدرت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، تعميمًا حمل رقم 5، موجه الى أصحاب وكالات السياحة والسفر بشأن إنضباط العمل في حرم مطار رفيق الحريري الدولي ومحيطه.

وجاء في التعميم:

“حيث انه تبين، ان لوزارة السياحة من خلال المتابعة وجود شركات وأفراد لبنانيين وأجانب يقومون بأعمال وكالة سياحة وسفر، من خلال استقبال وتوديع مجموعات سياحية في مطار رفيق الحريري الدولي، من دون حيازة ترخيص قانوني من وزارة السياحة.

كما وتبين ان البعض ( شركات و/او أفراد) (مرخصين وغير مرخصين) يستعينون بباصات غير لبنانية، ولا تتوافق مع مواصفات “البولمان”، مع سائق اجنبي، لنقل هذه المجموعات ذهابا وايابا من والى المطار.

تعمم وزارة السياحة الشروط الواجبة التالية:

1- على كل شخص يستقبل الوافدين الى مطار رفيق الحريري الدولي ان يكون لبنانيا موظفا لدى وكالة سياحة سفر مرخصة من وزارة السياحة، وان يحمل بطافة وظيفته من الوكالة تعرف عنه وان يكون مزودا بقائمة مصدقة من قبل الوكالة ، بأسماء الركاب القادمين على الرحلة والمكلف باستقبالهم .

اما بالنسبة لغير لبناني، فعليه ان يحمل بالاضافة الى ما سبق ذكره اعلاه : اقامة وإذن بالعمل.

2- بالنسبة الى الباصاات التي تقل الوافدين من والى مطار رفيق الحريري الدولي يتوجب ان تكون باصات لبنانية مع مواصفات “بولمان” وبجودة مقبولة.

– إبراز تأمين ساري المفعول.

– على السائق ان يحمل ترخيصا بمزاولة مهنة النقل العام للركاب ( للافراد والمؤسسات والشركات )من وزارة الاشغال العامة والنقل – المديرية العامة والنقل البري والبحري”.

كتاب الى رسامني

وكانت وزيرة السياحة، راسلت وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، طالبة تسهيل عمل مفتشي الضابطة السياحية – دائرة مراقبة الانشاطة السياحية وعناصر الشرطة السياحية داخل حرم مطار رفيق الحريري الدولي.

وجاء في الكتاب: “حيث انه تبين لنا من خلال المتابعة وجود بعض الثغرات والمخالفات من قبل وكالات سياحة وسفر وأشخاص مكلفين باستقبال السياح، وذلك عند منطقة الوصول في مطار رفيق الحريري الدولي، الامر الذي ينعكس سلبا على صورة لبنان السياحية وان وجود مفتشين من الضابطة السياحية وعناصر من الشرطة السياحية في هذه المناطق لفترة محددة ووفقا لخطة معدة من قبل الادارة من شأنه الحد من هذه المخالفات .

لذلك، نتقدم من معاليكم بكتابنا هذا للتفضل باعطاء التوجيهات اللازمة للجهات المختصة في المطار لتسهيل دخول مفتشي دائرة مراقبة الانشطة السياحية وعناصر الشرطة السياحية الى تلك المناطق ، للتأكد من حسن تنفيذ القوانين والانظمة المرعية الاجراء من قبل الوكالات والاشخاص المذكورين سابقا، بالتنسيق مع القوى الامنية المختصة ومع كامل الاحترام للاجراءات المعتمدة، علما ان المديرة العامة للشؤون السياحية ستوافيكم بكتاب يتضمن التفاصيل المتعلقة بالخطة أعلاه”.