توقع وزير المالية محمد يسر برنية أن يكون للمرسوم الرئاسي رقم 69 لعام 2026، الذي يتضمن إعفاءات ضريبية قد تصل إلى 100% ولمدة أربع سنوات بحسب نسبة الضرر الذي لحق بالمنشآت: «انعكاساته الكبيرة على تنشيط الحياة الاقتصادية، ودفع وتشجيع معاودة انخراط هذه المنشآت في التنمية الاقتصادية».

وذكر برنية في منشور له عبر منصة «فيسبوك» أن «عدد المنشآت المدمرة يتجاوز 30 ألف منشأة، غالبيتها منشآت صناعية».

وأضاف: «يأتي المرسوم في إطار حزمة ومقاربة لا تقتصران على الإعفاءات الضريبية لأصحاب المنشآت لتشجيعهم على إعادة تشغيل منشآتهم بل يتزامن أيضا مع مرسوم آخر بالغ الأهمية يتعلق بمعالجة الديون المتعثرة التي تثقل كاهل بعض أصحاب هذه المنشآت».

وأوضح أنه «في سياق هذه المقاربة نعمل من خلال المصرف الصناعي على تقديم تسهيلات وخدمات تمويلية جديدة موجهة للمنشآت المتضررة سنعلن عنها قريبا».

وأكد أن هدف الدولة السورية هو الوقوف إلى جانب المتضررين، والمساهمة في تحمل جزء من الأعباء التي يواجهونها.

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في 20 من مارس الجاري، المرسوم رقم 69 لعام 2026 القاضي بمنح إعفاءات ضريبية وجمركية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية التي تعرضت لأضرار نتيجة العمليات العسكرية والأعمال التخريبية خلال الفترة من 15 مارس 2011 ولغاية 8 ديسمبر 2024.

ونصت المادة الثانية من المرسوم على تشكيل لجنة أو أكثر في كل محافظة لتقدير الضرر، تضم ممثلين عن مديرية المالية (رئيسا)، ووزارات العدل والإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والصناعة، إضافة إلى ممثل عن نقابة المهندسين، وخبير تقييم يسميه وزير المالية.