كتب النائب وضاح الصادق على اكس: بكل صراحة ووضوح، هناك قرارٌ سياسيٌّ بألّا يخرج أحمد الأسير وعددٌ من رفاقه من السجن، بغضّ النظر عمّا إذا كانت محاكمته باطلةً أم صحيحة. اللفّ والدوران ومحاولة تمرير جملة في قانونٍ آخر تنسف قانون العفو، واضحةٌ وضوحَ الشمس، ولسنا بغافلين عنها. المحكمة العسكرية السابقة كانت باطلةً، وعملت لصالح الحزب، ونكّلت بخصومه من اللبنانيين، وهي مشكوكٌ في كل قرارٍ صدر عنها، خصوصًا أنّ أحد رؤسائها كان من أكثرهم تعصبًا وطائفيةً وحقدًا على الغير، بدليل إطلالاته الإعلامية ومواقفه الفتنوية. إنّ بقاء أيّ مظلومٍ في السجن هو عارٌ على كل من يملك القرار، وعلى كل من يعرقله.