خاص- مصدر الإخبارية

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليماته لوزير ماليته ومحافظ بنك إسرائيل ورؤساء سلطة الضرائب الإسرائيلية وهيئة مكافحة الجريمة بعقد جلسة نقاش حول إلغاء ورقة الـ 200 شيكل.

قال الباحث والمختص بالشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر، إنه حتى اللحظة لا قرار رسمي بذلك، وما يحدث هو مشاورات فقط، ولا قلق من فقدان الأموال لمن يمتلك ال 200 شيكل، ففي حال جرى المصادقة على القرار ستكون هناك خطة لتسليم الأموال.

وأوضح أبو قمر لشبكة مصدر الإخبارية أن ما يحدث هو سيناريو طبيعي، فالكثير من دول العالم تتجه لإلغاء الفئات النقدية الكبيرة ضمن خططها بالتحول الرقمي، وضوابط حمل الكاش.

وأشار إلى أنّ فئة ال 200 شيكل تشكّل 80% من قيمة الأوراق النقدية التي يحتفظ بها الجمهور.

وبين أن تتطلب الخطة من بنك إسرائيل عدم زيادة كمية أوراق الـ 100 شيكل المتداولة، مما سيؤدي إلى قلة توفرها، وسيختار الناس استخدام الوسائل الرقمية بشكل أكبر.

وينقسم أصحاب القرار بين مؤيد ومعارض، مؤيدو إلغاء ال 200 شيكل يبررون ذلك أن إلغاء ال 200 شيكل من شأنه أن يساعد في مكافحة رأس المال الأسود.

ولفت أبو قمر إلى أنه سيتعين على حاملي أوراق ال 200 شيكل الذهاب إلى البنوك واستبدالها بأوراق نقدية أخرى، أو إيداعها في حساباتهم المصرفية وهو ما يؤدي لمعرفة مصدرها.

وأكد أنه ستكشف عن عدد كبير من المتهربين من الضرائب *لأن المتهربين ضريبيًا سيدفعون بأموالهم إلى خزينة الدولة لإيداعها بحساباتهم البنكية، وهو ما سيكشف عن الكثير من المتهربين من دفع الضرائب.

أما معارضو إلغاء ال 200 شيكل يبررون يقولون إن الافتراضات في الاقتراح حول مبالغ الضرائب التي سيتم جمعها مفرطة في التفاؤل، حيث يمكن استبدال بعض رأس المال بالتحول إلى أوراق نقدية أخرى أو أشياء ثمينة أو عملات رقمية لامركزية مثل بتكوين.

ويعتبر المعارضون أن انتهاك الخصوصية، التي تسمح اليوم باستخدام النقد، لتكون جميع حسابات المواطنين مكشوفة للشركات.

آدم رويتر رئيس شركة هيسونيم فاينانس الذي وقع على اقتراح السياسة قال: 'سوف يضطر مصممو المباني الذين تهربوا من الضرائب حتى الآن إلى التوقف عن اكتناز النقود، وسوف يكون لديهم العصا والجزرة لبدء دفع الضرائب بشكل قانوني'.